وزير الداخلية السعودي يحصل على تعويضات واعتذار من صحيفة الإندبندنت البريطانية

كسب الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، قضية رفعها على صحيفة بريطانيا اتهمته بإصدار أوامر إلى الشرطة بإطلاق النار على متظاهرين عزل خلال الثورات العربية، حيث حصل على تعويض "كبير" اليوم الأربعاء. وقدمت شركة "إندبندنت برنت ليمتد" التي تنشر صحيفة "الإندبندنت" وروبرت فيسك مراسلها في الشرق الاوسط "خالص الاعتذار" إلى الأمير نايف بشأن الاتهامات التي وجهتها له.
وقالت الصحيفة إن الادعاءات بأن وزير الداخلية أصدر أوامر للشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين نشرت "بنية حسنة"، إلا أنها اعترفت بأنه تبين أن تلك المزاعم غير صحيحة، وتستند إلى معلومات مزورة. وكانت الصحيفة نشرت في 15 أبريل مقالا عن "الربيع العربي" بعنوان "طال الوقت" كتبه الصحفي فيسك، وقال فيه إن الأمير نايف أمر قادة الشرطة "بإطلاق النار وقتل متظاهرين عزل دون رحمة".
وقال الصحفي المخضرم، والحائز على جوائز، في مقاله إن الأمر كان "استثنائيا ومثيرا للغضب"، ويجب أن تحقق فيه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ونشرت الصحيفة المقال على موقعها على الإنترنت بعنوان "الصحوة العربية لم تبدأ في تونس، بل بدأت في لبنان في 2005"، ونشرته الكثير من المواقع الإلكترونية واستشهدت به الصحافة العربية، حسب ما جاء في الإفادات التي استمعت إليها المحكمة.
وقال روبرت إيرل، محامي الأمير نايف، أمام القاضية نيكولا ديفيز إن تلك المزاعم استندت إلى "أمر" مزيف نشر على الإنترنت، بينما كان متظاهرون شيعة يعتزمون تنظيم تظاهرة في السعودية في مارس. وأضاف أن العديد من مواقع الأنترنت نشرت "الأمر" الذي قيل إن الأمير نايف أصدره، ويأمر فيه قادة الشرطة باستخدام الذخيرة الحية على المتظاهرين "دون أن تظهروا لهم الرحمة.. واضربوهم بقبضات من حديد".
وقالت محامية الصحيفة هيلين موريس إن فيسك استند إلى ذلك البيان "بحسن نية" معتقدا خطأ أنه صادر عن الأمير نايف. وأضافت أن "صحيفة الإندبندنت وروبرت فيسك يقدمان خالص الاعتذار إلى الأمير نايف على الأضرار والمضايقة التي تسبب بها المقال، وكذلك التغطية التي تلته، والتي كانت حتمية".
ونشرت الصحيفة تصحيحا في الرابع من مايو قالت فيه إن "الأمير نايف رد بالقول إن الأمر مزيف، وإنه لم يصدره، وإنه لا يمكن أن يصدر مثل هذا الأمر". وقال الأمير نايف إنه سيتبرع بمبلغ التعويض الذي لم يكشف عنه إلى جهة خيرية.