مباحث الأموال العامة تكشف مفاجآت فى قضية رشاوى إدارة العلاج بنقابة المحامين

كشفت مباحث الأموال العامة عن مفاجآت جديدة فى قضية رشاوى إدارة العلاج بنقابة المحامين والتى كان قد تقدم بها النقيب سامح عاشور إلى نيابة الأموال العامة برقم 1194 /2014 حصر أموال عامة عليا.
حيث انتهت مباحث الأموال العامة بمعرفة الرائد شريف الدسوقى من سماع أقوال المتهمين الرئيسين فى قضية رشاوى إدارة العلاج بنقابة المحامين وهم حازم فاروق مدير مبيعات أحد مراكز الأشعة الكبرى وإيهاب علم الدين رئيس مجلس إدارة المركز ذاته (ت.س للأشعة) "تكنوسكان للأشعة" وعبد الكريم محمود مسئول بإدارة العلاج بالنقابة العامة وأكمل صقر مسئول بإدارة العلاج بالشرقية وأثناء التحقيقات فجرت المباحث مفاجأة كبرى غيرت مسار القضية.
استمعت مباحث الأموال العامة إلى شهادة المراقب المالى لمركز الأشعة الذى أقر بالفعل بأن المركز يدفع رشاوى للموظفين مقابل تسهيل الاستيلاء على أموال النقابة وتقدم بمستندات جديدة تثبت بأن المتهمين جميعاً قد اتفقوا على الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال النقابة، كما استمعت المباحث لشهادة مدير الشئون القانونية السابق للشركة وعدد من المحاسبين الذين تم فصلهم فى وقت سابق بسبب تقديمهم بلاغات بوقائع مشابهة لموظفين فى التأمين الصحى وجهات حكومية أخرى مقابل تسهيل الاستيلاء على أموال الدولة .
وقامت المباحث بإحالة المتهمين إلى نيابة النزهة بتهمة الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء للنفس والغير حيث اتهمت مدير مبيعات مركز الأشعة ورئيس مجلس إدارتها وعددًا من موظفيها بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام ودفع رشاوى كما اتهمت موظفى النقابة الذين تم إيقافهم عن العمل بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام للنفس والغير.
وتولت النيابة برئاسة المستشار شريف نزيه مدير نيابة النزهة التحقيق فى القضية علماً بأن النقيب سامح عاشور نقيب المحامين قد أرسل إلى النيابة مستندات تفيد بأن المركز المذكور استغل علاقاته بموظفين فاسدين داخل إدارة العلاج وتقدم بأسعار مخالفة لأسعار التعاقد وتم اعتمادها من أشخاص ليس لهم السلطة ولا الصلاحية فى اعتماد تلك الأسعار حيث إنه طبقاً للوائح والقوانين النقابية أن سلطة تعديل أو إضافة أسعار ممنوحة لمجلس النقابة فقط، ومن المتوقع أن تقوم النيابة بضم متهمين جدد للقضية على خلفية المستجدات الذى ظهرت أثناء التحقيقات.