نفت الاتفاق على عدم رفع الشعارات الإسلامية.. "الجماعة الإسلامية": لم نوقع على بيان حزب "الوسط" ولن نسمح بأن نَخدع أو ننخدِع

أكدت "الجماعة الإسلامية"، أنها لم توقع على أي بيان صادر من أي جهة عشية "جمعة الإرادة الشعبية" في 29 يوليو الجاري لا يتضمن على وجه الخصوص مطالب تلك المليونية من رفض للمبادئ فوق الدستورية، والمطالبة بتحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وقالت إن سبب الرفض هو أن الجماعة لاحظت اتجاه بعض العلمانيين واليساريين لتفريغ "جمعة الإرادة الشعبية" من مطالبها الحقيقية، والسعي لفرض مطالب المعتصمين بميدان التحرير على الجميع، "رغم اختلافنا مع بعض مطالبهم, كالمناداة بإسقاط المجلس العسكري، وتطهير الجيش والقضاء وغيرها، بالإضافة إلى الاختلاف مع بعض تصرفاتهم كإغلاق مجمع التحرير والسعي لاختلاق صدام بين الشعب والجيش".
وأضافت أنها لم توقع على البيان الصادر عن الاجتماع الذي عقد بحزب "الوسط"، لأنه لم يتضمن المطالب التي دعت لها "جمعة الإرادة الشعبية"، وأن ممثل الجماعة في الاجتماع الدكتور صفوت عبد الغنى تحفظ على البيان وأبدى تحفظاته عليه خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بعد الاجتماع مباشرة وبحضور المجتمعين.
وأكدت أن البيان- الذي لم توقع عليه- لم يتضمن أي لإشارة لمنع رفع الشعارات الإسلامية في "جمعة الإرادة الشعبية"، لافتة إلى أنها لم تخل بأي اتفاق عقدته مع أي جهة بهذا الخصوص، لأن الإسلام علمها الوفاء بالعهود والوعود ولا يجوز لها أن تخدع أحدًا وأيضًا لا تنخدع من أي أحد، بحسب تعبيرها.
كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم (96) في دورة انعقادها الأولي بتاريخ الحادي عشر من ديسمبر سنة 1946 “ أن إبادة الجنس البشري جريمة في نظر القانون الدولي تتعارض مع أغراض ومقاصد الأمم المتحدة، وأن العالم المتمدين ينكرها، فإبادة الجنس البشري قد كبدت الإنسانية في مختلف العصور خسائر فادحة.
ويؤكد أن ما قام به النظام السوري، يمثل جريمة ضد الإنسانية، تستحق إحالة جميع أفراد النظام إلى المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب.
وأشار إلى أن النظام السوري أبى أن ينتهج لغة الحوار السلمي في مواجهة المظاهرات السلمية التي يقوم بها أبناء شعبه في محاولة منهم للحصول على الحرية والديمقراطية، وأصرّ على مواصلة العنف الشديد ضدهم مستخدمًا الجيش العلوي الطائفي في إبادة العرب السُّنة، وغيرهم من أبناء سوريا الشرفاء.
وأوضح المركز أن ما يطالب به أبناء الشعب السوري من حقوق مشروعة تكفلها كافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتطبقها غالبية الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، لا يستدعي على الإطلاق استخدام العنف المفرط ضدهم، خاصة وأنهم أصروا على أن تكون مظاهراتهم واعتصاماتهم سلمية من أول يوم، مضيفا أن ما يحدث في سورية يندى له جبين البشرية، ويمثل وصمة عار في جبين النظام السوري؛ إذ لم يشهد التاريخ في أي لحظة من لحظاته أن قام نظام بإبادة أبناء شعبه، مثلما يقوم النظام في سورية.
وأكد أن استمرار العالم في غض الطرف عما يحدث في سوريا نتيجة لضغوط تفرضها بعض الدول التي لها مصلحة في بقاء ذلك النظام الديكتاتوري، من شأنه أن يضر بأمن واستقرار العالم، خاصة بعد أن أكد الشعب السوري على المضي قدمًا في طريق الحرية والكرامة إلى نهايته.
وطالب المركز أحرار العالم الذين يرون بأعينهم حقيقة المجازر البشعة التي يرتكبها النظام السوري العلوي ضد السوريين العزل، أن ينتفضوا لدعم هذا الشعب العظيم، ويؤكدوا حقه المشروع في الحرية والديمقراطية.
كما طالب أيضًا المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة بضرورة عقد جلسة عاجلة لبحث تطورات تلك الأزمة وفرض عقوبات رادعة على ذلك النظام، والتعامل معه على أنه نظام فاقد للشرعية ولا يعبر عن الشعب السوري، مطالبا كذلك جامعة الدول العربية بالدعوة لعقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب لبحث تلك الأزمة، ووضع حد للعنف المتصاعد داخل سوريا، والتعبير عن دعمهم الكامل للحقوق المشروعة للشعب السوري في ثورته الحالية.
وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة بأهمية وضرورة التركيز على تلك القضية، وفضح الممارسات الغير أخلاقية والغير إنسانية التي يرتكبها هذا النظام الديكتاتوري ضد أبناء شعبه الشرفاء.