قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عزت عجوة بمعاقبة 7 موظفين بحى الجمرك من بين 9 متهمين فى قضية الاستيلاء على أرض مملوكة لهيئة الأوقاف بمنطقة الجمرك، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وعزلهم من وظائفهم لمدة سنتين وتغريم كل منهم مبلغ 500 جنيه. كما قضت المحكمة غيابيا بمعاقبة مهندس التنظيم بالسجن لمدة 5 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 500 جنيه، و حضوريا بالسجن لمدة 5 سنوات لأحد المقاولين مع إلزامه بالتضامن مع المتهم الأخير، الذى يعمل سائقا، برد قطعة أرض تم الاستيلاء عليها لهيئة الأوقاف وتغريمه مبلغ 268 ألف جنيه ومعاقبة السائق حضوريا بالحبس سنة وتغريمه 50 ألف جنيه. وكانت التحقيقات قد أكدت قيام المقاول المتهم بالاستيلاء على قطعة أرض بشارع الحدينى بالجمرك مملوكة لهيئة الأوقاف وقام ببناء برج سكنى عليها بالمخالفة لقيود الإرتفاعات وقانون البناء والقرارات الوزارية المنظمة لعمليات الهدم والبناء .. وتم استخراج تراخيص البرج السكنى باسم السائق وليس المقاول حتى يتمكن الأخير من الهروب من العقوبة ومساءلته جنائيا. وأوضحت التحقيقات أن موظفى الحى قاموا بالتواطؤ مع المقاول بتغيير أرقام وبيانات قطعة الأرض التى تم الاستيلاء عليها فى سجلات الحى وأثبتوا فيها أن قطعة الأرض غير مملوكة لهيئة الأوقاف على خلاف الحقيقة مما مكن المقاول من الاستيلاء عليها وإقامة برج سكنى فوقها.
