السلفيون «معتدل مارش للسجن».. قبل الانتخابات أم بعدها؟

تظاهرات 28 نوفمبر دفعت الدولة لاعتقال 9 من قيادات «الجبهة». و«النور» بين سيناريوهين الحبس أو مقاعد محدودة في البرلمان
لم يشفع لهم أن الطرق قد اختلفت والمواقف قد تبدلت، فمهما تباعدت السبل التقيا في نقطة واحدة يضعهم عندها من هم ليس منهم، فيصنفونهم تحت بند واحد "السلفية"، متجاهلين كل ما يرددونه عن ثمة اختلافات تفرق بين فصيل سلفي وآخر سلفي أيضًا أحد ثوابت وجوده هو المزايدة على الأول، واتهامه بتشويه النهج السلفي.
إذًا هو حال الدعوة السلفية والجبهة السلفية قطبي التيار السلفي في مصر، الذي تدور ترجيحات محللين الإسلام السياسي بأن قدمًا واحدة تفرق بينه وبين السجون، ليطرح السؤال متى يدخل السلفي السجن.. قبل الانتخابات البرلمانية أم بعدها؟! وهو السؤال الذي يدعم طرحه حملة الاعتقالات التي تعرضت لها الجبهة السلفية بعد تبنيها لما عرف ب"انتفاضة الشباب المسلم"، حيث تم إلقاء القبض على سبعة من قياداتها أبرزهم أحمد مولانا، واتهم فيها حزب النور السلفي بأنه هو مَن أبلغ عنه.
وقال سامح عيد، الباحث في شأن الإسلام السياسي، والمنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن الدولة لم يكن لديها نية للقبض على قيادات الجبهة السلفية في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن عملية المداهمات التي تتعرض لها الجبهة وأنصارها نتيجة لدعوات النزول في انتفاضة الشباب المسلم، مشيرًا إلى أن الدعوات من الأساس يقف وراءها الإخوان ولكنها صدرت لها الجبهة.
وتابع أن حملة المداهمات لن تتوقف حتى بعد انتهاء الانتفاضة ولكنها ستستمر لحين تعقب كل من له دور في الفعاليات المناهضة للنظام، ولفت إلى أن الجبهة السلفية في فعالياتها تضر بالدعوة السلفية التي تهادن النظام وتسعى للتقرب منه، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المواطنين لا يعرفون الفرق بين الدعوة السلفية والجبهة، سواء على مستوى المواقف السياسية أو المنهج.
وفي محاولة لتوضيح الاختلاف تبنت الدعوة السلفية منذ أسبوع حملة تعريفية بالاختلاف بينها وبين الجبهة السلفية سواء على مستوى التقارب والتباعد من جماعة الإخوان أو دعم الرئيس المعزول محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية.
من جانبه، قال أحمد بهاء شعبان، القيادي بالحزب الاشتراكي المصري، إن حزب النور حزب "حربائي" يتحول وفقًا لتحولات المشهد السياسي، تفاديًا للزوال، قائلا إنه من داخله مازال يجمل آراءه المتشددة ضد الدولة ونظام الحكم، قائلا: "لا نريد أن ننسى أنه هو مَن ادعى أن الخروج عن الحاكم حرام".
وتابع أن المطلوب حاليًا على الأقل أن يتم استبعاد النور وحل حزبه بحكم قضائي، قائلا إن بقاء الحزب على الساحة أمر غير دستوري، باعتباره حزبًا قائمًا على أساس ديني.
اتفق معه صلاح حسب الله، رئيس حزب المؤتمر، الذي قال إن "النور" يمثل خطرًا أكثر من الإخوان؛ لأن الإخوان نعى لخطورتهم، أما "النور" ينضم إلى التيار المؤيد والداعم للنظام ولكنه يكن الخلاف والعداء، مشيرًا إلى أن استمرار النور يعنى أنه ربما في فترة من الفترات يصل إلى الجهات التنفيذية والتشريعية ويقوم على نشر أفكاره وطريقة إدارته للدولة، وطالب بسرعة حل حزب النور وإجهاض محاولات النور للاستمرار.
من جانبه، علق الدكتور محمد السعدني، الخبير السياسي، الذي قال إن النور أمامه اثنان من السيناريوهات، أولهما أن ينخفض نسبة تواجده في البرلمان ومن ثم وجوده سيكون قاصرًا على قياداته الذين سيلاقون أيضًا تحجيم في الظهور الإعلامي، أو يتم فعليًا القبض عليهم.
وأشار إلى أن "النور" لم يعد حزبًا مؤثرًا وكل ما يقوم بها في الفترة الأخيرة بعض بيانات الدفاع عن الحزب كرد فعل وليس فعلاً.
ولفت إلى أن حادثة عنتيل الغربية، ستكون أيضًا الواقعة التي تقصم ظهر الحزب، لأنها ستكون أحد أسباب نفور ما تبقى من قواعده معه.
الدعوة توشي بقيادات الجبهة
تعتبره وطنية، ويعتبرونهم هم أمنجية، يقولون إن دورهم حماية الدولة من العنف، ويهمونهم هم بالسعي نحو كسب ثقة النظام بأي طريقة، إذا هو الوضع بالنسبة للدعوة السلفية التي تجاهر بمساعدتها للجهات الأمنية بالقبض على قيادات سلفية في الجبهة السلفية، وكان أولها إعلان نادر بكار في لقاء تليفزيوني، أن الحزب دل على شيخ مسجد كان يحض على العنف - من رؤية الحزب.
فيما تابعت حملة المساعدات للأجهزة الأمنية التي تبرعت بها الدعوة السلفية وحزبها النور، عندما نشر موقع جريدة "الفتح" المتحدثة باسم الدعوة السلفية بنشر موضوع يتضمن أسماء أشخاص قالوا إنهم الرءوس المدبرة لتظاهرات الجمعة، وجاء العنوان باسم: "بالفيديو الفتح تكشف عن هوية الرءوس المدبرة ل" فتنة 28 نوفمبر".
وأعقب نشر الخبر إعلان وزارة الداخلية القبض على الأسماء التي تم نشرها في "الفتح"، لتضاف هذه الواقعة لسابقتها في حملة الإدلاء على المعارضين للنظام من قبل النور.
وعلق الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور، على دور "النور" في القبض على أشخاص معارضين للنظام، واعتبر أن ما يقوم به "النور" جزء من دوره الوطني وليس الوشاية بالأشخاص، ولفت إلى أن "النور" هو الحزب الوحيد الذي له دور في حماية الدولة ورفض تظاهرات 28 نوفمبر بشكل واضح وصريح.
وأوضح أن كل الأحزاب السياسية اكتفت بكونها ترفض عبر البيانات، أما النور فقد نظم فعاليات ومؤتمرات شعبية ومسيرات ليلة.
وكان النور تبنى حملة "مصرنا بلا عنف" لرفض ما تقوم به الجبهة السلفية من دعوات ل"انتفاضة الشباب المسلم".