نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر بجماعة "الإخوان المسلمين"، إن توجيهات صدرت إلى أفراد الجماعة وقواعدها بالمحافظات المختلفة، بالخروج، غدًا الجمعة، في مسيرات "عادية"، كتلك التي تخرج أسبوعيًا. واعتبرت الوكالة أن ذلك يشير إلى عدم إقامة فعاليات خاصة في هذا اليوم (28نوفمبر 2014) الذي يتزامن مع مظاهرات مرتقبة دعت لها "الجبهة السلفية" في مصر؛ بدعوى الحفاظ على الهوية الإسلامية للبلاد. وبحسب المصدر، الذي قالت الوكالة إنه فضل عدم الكشف عن هويته، فإن "توجيهات الجماعة وتعليماتها لأفرادها وقواعدها لم تختلف كثيرا عن التوجيهات التي تصدر لهم أسبوعيا خلال مظاهراتهم كل يوم جمعة". وأشار المصدر إلى أن المظاهرات ستخرج، غدا الجمعة، بعيدا عن الميادين الرئيسية، كما يتم أسبوعيا، تجنبا للصدام مع قوات الشرطة، وحفاظا على الأرواح والممتلكات. وتشهد مصر "توترا" متزايدا تتناوله وسائل الإعلام المصرية، بسبب ما يسمونه "عنفا متوقعا" خلال تظاهرات الجمعة المقبلة 28 نوفمبر، التي دعت إليها الجبهة السلفية، إحدى مكونات التحالف الداعم لمرسي مطلع الشهر الجاري، وعرفت إعلاميا باسم "الثورة الإسلامية"، ودعوا فيها إلى رفع المصاحف. كانت جماعة الإخوان المسلمين، أعلنت في بيان لها الأحد الماضي، دعمها للتظاهرات التي دعت إليها الجبهة السلفية في مصر في 28 نوفمبر، دون دعوة أنصارها بشكل صريح للمشاركة بها. وأوضح المصدر أن جماعة الإخوان "تثمن دعوات الدفاع عن الهوية الإسلامية دون أن تنظم فعاليات خاصة بها"، لافتا إلى أنهم يستعدون لمظاهرات يوم السبت المقبل، تزامنا مع النطق بالحكم في القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك بقتل المتظاهرين في 25 يناير 2011، وهي المظاهرات التي دعا لها التحالف. والسبت المقبل، ينتظر الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجلاه، وقيادات بوزارة الداخلية في عهده، صدور حكم في قضايا متهمين فيها، متعلقة بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير2011، والفساد المالي، والتربح من مناصبهم بشكل غير شرعي. وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، دعا المصريين إلى النزول يومي الجمعة والسبت، قائلا: "تجاوزوا كل مراحل التفزيع والتخويف والقمع بالمشاركة الهادرة في أسبوع ثوري مهيب تحت شعار (الله أكبر.. إيد واحدة) لرفض الانقلاب وعدوانه الشامل على الشعب في كل حقوقه، فلا هوية بلا حرية ولا حرية بلا قصاص"، وفق نص بيان صدر عنه أمس. وفي 3يوليو من العام الماضي، أطاح قادة الجيش، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بالرئيس الأسبق محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له "ثورة شعبية". ومنذ ذلك التاريخ، ينظم التحالف المؤيد لمرسي، فعاليات منددة بعزله، ومطالبة بعودة ما أسموه ب"الشرعية"، المتمثلة في عودة الرئيس المنتخب، في إشارة إلى مرسي، إلى الحكم، وهي المظاهرات التي شهدت في أحيان كثيرة تفريق من قوات الأمن أوقعت قتلى ومصابين.