القضاء الإداري يقرر تأجيل دعوى نظر قضايا قتل المتظاهرين أمام القضاء المدني

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد الملاح، والذي يطالب بإلغاء قرارات النائب العام بإحالة قضايا قتل المتظاهرين إلى القضاء الجنائي المدني، وإحالتهم إلى القضاء العسكري، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل.
وقال محمد الملاح في تصريحات صحفية إنه استند في دعواه إلى المواد 68 و184 من الدستور، وقانون الشرطي رقم 109 لسنة 71، والتي تنص على خضوع الضباط فيما يخص قيادة قوى نظامية لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، والقرار الجمهوري رقم 4567 لسنة 1966، وقرار وزير الداخلية رقم لسنة 1967 بشأن تنظيم المحاكم العسكرية، والمادة الثانية من قانون 152 لسنة 2009، المعدل بقانون 127 لسنة 1980 لأحكام الخدمة العسكرية والوطنية، والمادة 10 والفقرة الثانية من ذات القانون التي خصت مجلس الدولة النظر في الطعون التي ترفع إليه من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.