بعد الكشف عن التمويل الأجنبي والتدريب في صربيا..معتصمو التحرير يتراجعون ويوقفون المسيرات خارج الميدان وشهود يتقدمون ببلاغات ضد قيادات 6 أبريل

قررت غالبية القوى المعتصمة بميدان التحرير وقف تنظيم المسيرات خارج الميدان، للحفاظ علي الثورة من التشويه وعدم إعطاء الفرصة لبعض المندسين من رجال النظام السابق لمحاولة الوقيعة بين قوي الشعب، بعد يوم واحد من المصادمات التي شهدتها العباسية، على خلفية مسيرة نظمها آلاف المعتصمين إلى مقر المجلس العسكري.
ومن بين هذه القوى والحركات الشبابية التي قررت وقف المسيرات خارج الميدان، حركتا "بداية" و"كفاية" و"الائتلاف الإسلامي الحر" وحركة "صمود" و"الجبهة القومية للعدالة والحرية"، و"ائتلاف أحرار الجماعة الإسلامية"، بالإضافة إلى المتظاهرين المستقلين.
وشهد الميدان حلقات نقاش واسعة بين المتظاهرين والمعتصمين حول الأحداث الدامية بالعباسية، انتهى المشاركون فيها إلى الرأي بعدم الخروج عن سلمية المظاهرات حتى يتم تحقيق أهداف ومطالب الثورة التي ينادون بها.
واتهم بعض المعتصمين، قيادات "الجماعة الإسلامية" بالتحريض علي الاشتباكات الدامية بالعباسية بين المتظاهرين ورجال الجيش، بعد تصريحات عاصم عبد الماجد القيادي البارز المتحدث الرسمي باسم الجماعة بمسجد الفتح برمسيس يوم الجمعة ضد المعتصمين.
من جانبها، دعت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" جموع الشعب المصري إلى الخروج إلى كل ميادين مصر الجمعة القادمة، تحت اسم "الشرعية الثورية والعدالة الاجتماعية"، ردا على ما وصفته ب "الأساليب القمعية وحماية البلطجة التي تم التعامل بها مع المسيرة السلمية التي كانت متوجهة إلى المجلس العسكري من اجل المطالبة بتنفيذ مطالب الثورة".
وأضافت في بيان أرسلت إلى المصريون" نسخة منه، "إننا نحمل المجلس العسكري المسئولية الكاملة على ما حدث مع المتظاهرين العزل، ونعتبره استمرارا لنهج النظام البائد، وما حدث ذكرنا بموقعة الجمل الشهيرة، ونشدد على إننا مستمرون في اعتصامنا في ميدان التحرير وجميع المحافظات حتى نجاح الثورة المصرية".
واتهمت الجبهة الأجهزة الأمنية بأنها "هي من تقود الثورة المضادة داخل مصر"، وانتقدت الوزراء الذين قالت إنهم "تركوا الثوار معرضون لكل الانتهاكات الإنسانية بميدان العباسية وكانوا يحتفلوا في احد الفنادق مع الإخوان المسلمين بحزبهم الجديد".
وتساءلت: "فهل اتفق الإخوان والحكومة ضد الثورة؟، معتبرة أنه كان الأجدى لهم أن يسرعوا إلى ميدان العباسية للوقوف مع الثوار ضد "البلطجة" أو حتى سماع أصواتهم ومساندتهم من أجل تحقيق المطالب.
وطالبت الجبهة بالرحيل الفوري للوزراء، بدعوى أنهم غير مؤهلين للمرحلة الراهنة، مع المطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق بالتحقيق من نادى القضاة في أحداث العباسية، والتحقيق مع الوزراء الذين قالت إنهم تركوا مهامهم الرئيسية وحماية وامن المواطن وتفرغوا للجلوس في الفنادق.
بدورها، أدانت مريم محمود الشريف منسق حركة "العدل والمساواة" حركة "6 أبريل" في أحداث العباسية، وقالت إنها كانت السبب في إشعال فتيل التوتر، واصفة بيان المجلس العسكري بشأنها بأنه "كلمة حق وأن هذه الحركة تسعى للوقيعة بين الجيش والشعب ولها ارتباطات خارجية غير جائزة وتحصل على دعم وتمويل من الخارج".
وقالت إن أكثر من دعي لتلك التظاهرة تحديدا منسق الحركة أحمد ماهر ومعه محمد عادل وأسماء محفوظ رغم رفض الأغلبية لتلك التحركات المشبوهة.
وذكرت في بيان أرسلت إلى "المصريون" نسخة منه، أن متظاهري "6 أبريل" وائتلافات مجهولة معتصمة بالتحرير قاموا برشق رجال القوات المسلحة وأهالي العباسية بالحجارة وبزجاجات المولوتوف والسيوف وأشعلوا النار في عدد من السيارات والمارة وكسروا أحد الأبواب الحديدية لمسجد النور.
وأضافت: نشهد أن القوات المسلحة تعاملت مع المتظاهرين بسلمية شديدة وحمتهم بالمدرعات حتى عادوا إلى ميدان التحرير ولم يطلق الجيش رصاصة واحدة في الهواء دفاعا عن نفسه.
وصفت الشريف المعتصمين الذين "يحتلون" ميدان التحرير بأنهم مجموعة يمولها رجال أعمال للضغط على المجلس العسكري لتحقيق أغراضهم الشخصية على حساب إرادة الغالبية أو مجموعة ممن ليس لهم مأوى من البلطجية وأولاد الشوارع الذين نراهم يبيعون المخدرات في الميدان ويمارسون أعمال مخجلة في دمس الظلام شهد بها كثيرون غير ضربهم لمن يخالفهم الرأي من بعض الشرفاء والعلماء الأفاضل والسياسيين المحترمين الذين حاولوا التحاور معهم بسلمية في الميدان.
وقالت إن حركة "العدل والمساواة المصرية" كانت الحركة الوحيدة التي رفضت استكمال اعتصامها بالميدان بعدما تأكدت من وجود أعمال مشبوهة وأعمال بلطجة فانسحب معها العشرات وتبقى أعضاء الائتلافات المجهولة الأخرى ومجموعة من البلطجية وأولاد الشوارع من الجنسين وبعض اسر مصابي الثورة.
وأكدت أنها رفضت تماما المشاركة في تلك التظاهرات التي تحدث حفاظا على استقرار البلد وأمنها القومي وإعطاء فرصة للمجلس العسكري لكي يمر بالبلد بسلام في الفترة الانتقالية.
واستنكرت "الأعمال التخريبية" التي قامت بها وحرضت عليها حركة شباب "6 أبريل" وحركة "كفاية" وأعضاء من حزب "التجمع" كما سبق وأغلقوا مجمع التحرير وحرضوا على العصيان المدني وتهديد البورصة والملاحة في قناة السويس وإغلاق نفق أحمد حمدي ومترو الأنفاق
وأكدت أن عشرات كشهود عيان من أعضاء حركة "العدل والمساواة" يستعدون حاليًا لتقديم ثلاثة بلاغات لنيابة العباسية والنيابة العسكرية والنائب العام ضد أحمد ماهر ومحمد عادل وأسماء محفوظ لتعاملهم بصبيانية وعبثية وتحريضهم على صفحاتهم على "فيسبوك" وعلى ارض الواقع على أعمال الفتنة والوقيعة بين الشعب والجيش وعلى أعمال البلطجة التي حدثت بالعباسية ومحاولة الاعتداء على الجيش ووزارة الدفاع.