لا يجد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حلاً غير "التفاوض.. والانتظار" ، ثم الانتظار أكثر فأكثر، حتى توافق إثيوبيا على تحديد سعة تخزينية لسد النهضة، يُناسب مصر، هذا أكثر مايتمناه الرئيس حاليًا، بعد وعود قدمها لناخبيه في الانتخابات الرئاسية السابقة كان أبرزها الانتهاء قريبًا من أزمة "سد النهضة". غير إنه وبعد شهور من وصوله إلى السلطة لم تراوح الأزمة مكانها، ويقف النظام المصري الحالي "حائرًا وتائهًا" في انتظار الموقف الإثيوبي الذي يُسرع من وتيرة بناء سد النهضة، غير عابئ بالموقف المصري المتردد، فيما يبدو بأن الأزمة التي قال عنها وزير الري الحالي الدكتور حسام مغازي "على وشك الّحل"، ستأخذ وقتًا طويلاً. وكانت مصر والسودان وإثيوبيا وافقت على تشكيل لجنة الخبراء الوطنيين التي تضم 4خبراء من كل دولة، وتتولى وضع قواعدها الإجرائية مع اعتماد فترة 6 أشهر لإنجاز دراستين إضافتين، كانا قد أوصى بهما تقرير لجنة الخبراء الدولية بشأن موارد المياه ونموذج محاكاة نظام هيدرو كهربائية وتقييم التأثير البيئي الاجتماعي الاقتصادي لسد النهضة على دولتي المصب (مصر والسودان) وذلك باستخدام شركات استشارية دولية. في هذا السياق، يقول الخبير العالمي، الدكتور مغاوري شحاتة، إن "التواطؤ الذي يتم بين إثيوبيا دولة المنبع، والشريكة في المصب السودان، يُكبد الحكومة المصرية عناء الانتظار دون نتيجة"، مؤكدًا أن "هناك تقارير تؤكد أن الدولتين يتشاركان في مزايا كثيرة تنجم عن سد النهضة". ولم يستبعد أن يكون الاتفاق بين الدولتين ضّد مصر بصفة مباشرة، قائلاً: "المصالح المشتركة هيّ التي تغلب الآن على المفاوضات، وهناك حقيقة لايمكن إغفالها وهي أن إثيوبيا والسودان لديهما طموحات مشتركة في سد النهضة". وتابع، "ربما تكون مصالح السودان في السد، أعظم من منافع إثيوبيا منه، حيث إن السودان لن يتأثر بأضرار السد الكارثية في حال إتمام المشروع، لكنه بالتأكيد سيستفيد وبشكل كبير من فوائده المتمثلة في كهرباء السد". وفيما يخص المكاتب الاستشارية الستة التي تم الاستقرار عليها للفصل في أزمة "السد"، والتي من المفترض أن يتم اختيار إحداها لدراسة الآثار السلبية والإيجابية للمشروع والفصل فيه، قال مغاوري: "المكاتب الأمريكية التي تم اختيارها لم تُستثن ولم تعترض على بقائها بمصر". من جانبه، أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة والري بجامعة القاهرة، أن التواطؤ "الإثيوبي السوداني" لا يحتاج إلي عينين لكي يُرى، بل إنه "ملموس" في كافة المواقف السودانية التي ترغب في أن تعود لجذورها "الزنجية الأفريقية" على حساب العروبة. وأشار إلى أن "الموقف السوداني ينحاز بشكل واضح لإثيوبيا، وفي بعض المواقف يقف المسئولون السودانيون مدافعين باستماتة عن سد النهضة، الذي يضر لهم منافع كثيرة كما يظنون". واعتبر "أن الموقف السوداني" يمت عن جهل شديد بالقضية، قائلاً "إن إثيوبيا عندما شرعت في بناء سد النهضة لم تُفكر إلا في صالحها الوطني فقط ولم تفكر في منافع السد علي مصر والسودان".