هدد بشطب المخالفين ولوح بالاستقالة.. رئيس اللجنة العليا للانتخابات: تصويت المصريين بالخارج "قرار سياسي" واللجنة غير مختصة بالرقابة الدولية

أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن السماح للمصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بحاجة إلى قرار سياسي، ويتجاوز حدود الصلاحيات الممنوحة اللجنة، فيما أكد أن الرقابة الدولية على الانتخابات ليست من اختصاصها، بل هي في يد الحكومة، وإن أبدى ترحيبًا بهذه الرقابة إذا ما رغبت السلطة بذلك.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تصريحات للصحفيين: "من حق المصريين بالخارج في الترشح والانتخاب، ولا أحد يجادل في ذلك، لكن المشكلة في الكيفية، فالقانون يقول إشراف قضائي كامل، بما يعنى أنني أحتاج أن أرسل قضاة للخارج، ونحن لدينا عجز في الأعداد". وأضاف: هذه القضية أعلى من مستوى اللجنة، وتحتاج إلى قرار من القيادة السياسية.
وذكر أنه تلقى صباح السبت من المجلس الأعلى للقوات المسلحة نسخة من قانوني مجلسي الشعب والشورى، والذي يتضمن الشروط اللازمة لعملية الترشح والنظام الذي ستجرى به الانتخابات.
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها الاثنين، وسيكون على رأس الأولويات، وضع الترتيبات اللازمة لتدريب القضاة على كيفية المتابعة والإشراف على الانتخابات، والتي ستجرى في النصف الثاني من نوفمبر، حتى يتسنى للحجاج التصويت، واصفًا إياهم بأنهم يشكلون كتلة تصويتية تبلغ حوالي مليون صوت.
وأوضح أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل. ولدى سؤاله عما إذا كان سيخصص قاض على كل صندوق، أجاب: ممكن أن يكون قاض على كل صندوق وممكن أن ننشأ لجنتين أو ثلاث لا فاصل بينهم، ويشرف عليها قاض، أي قاض على كل ثلاث صناديق .
ووصف رئيس اللجنة العليا للانتخابات إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى في يوم واحد بأنه أمر صعب لكنه ليس مستحيل، مؤكدًا أن لجنة انتخابات الشورى ستكون منفصلة نهائيًا عن الشعب، ولكل منهما إجراءاته.
وأضاف إن اللجنة ترتب لإجراءات من أجل الفصل بينهما بغرض التسهيل على الناخبين عند التصويت، كأن تكون البطاقات التصويتية بألوان مختلفة، مشيرًا إلى أن الانتخابات ستجرى على ثلاثة مراحل.
وعن ضمانات نزاهة الانتخابات، قال عبد المعز: الضمانات ليست كلمات مكتوبة في قانون أو منشور، والقوانين لا تعطي ضمانات لنزاهة الانتخابات، بل يجب أن تستند إلى قاعدة صحيحة، فالشعب نفسه يريد انتخابات حرة نزيهة.
وأضاف: إذا كان (الشعب) يريد تحقيقها عليه أن يشارك، ويمسك بهذه الضمانات ولا يفرط فيها، لأن مشاركة الشعب في الانتخابات، تعني أنه يشارك في العمل السياسي ويشارك في الحكم، إذًا فمشاركة الشعب هي الضمانة.
وأعلن أنه سيكون محظورًا استخدام شعارات دينية في الانتخابات، مؤكدًا: لا شعارات دينية إطلاقًا، مبديًا تصميمه بضرورة إلزام الجميع بهذا الحظر، "حتى لو وصل الأمر أن أترك العمل باللجنة"، موضحًا أن من حقه شطب أي مرشح يخالف شروط الدعاية الانتخابية وفقًا للقانون، وأن أساس الانتخابات هو المواطنة.