مفاجأة: عدم توجيه اتهام رسمي في هجوم سيناء حتى الآن

أسبوعان هي المدة التي مرت على مهاجمة مجهولين لنقطة تفتيش مصرية بشمال سيناء، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، وكذلك دون أي اتهام رسمي من السلطات لجماعة أو حركة بالضلوع في الحادث.
في الوقت الذي تنشر وسائل إعلام محلية، بعضها مقرب من السلطات أسماء لمتهمين وأخبارا عن ضبط عدد من المتورطين في الحادث أو تصفيتهم في مواجهات، دون تأكيد أو نفي رسمي من الحكومة.
ويوم 24 أكتوبر الماضي، شن مجهولون هجومًا استهدف نقطة عسكرية، بمحافظة شمال سيناء، أسفر عن سقوط 31 قتيلا، و30 مصابا، وفق حصيلة رسمية، وهو الأمر الذي أعلن على إثره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الحداد 3 أيام، وفرض حالة طوارئ لمدة 3 أشهر مرفوقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في شمال سيناء.
وعلى إثر ذلك، قررت مصر قبل أيام، إخلاء المنازل الواقعة على مسافة 500 متر بين مدينة رفح المصرية والحدود مع قطاع غزة (بطول 14 كيلومتراً) وتقع في محافظة شمال سيناء، ل"وقف تسلل الإرهابيين" إلى البلاد، بعد الهجوم على النقطة العسكرية.
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، لم تعلن أي جهة تبني مسؤولية الهجوم على نقطة التفتيش، على الرغم من خروج بعض الأصوات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عرفوا أنفسهم أنهم منتسبين لجماعة "أنصار بيت المقدس"، وباركوا العملية، وأشادوا بمنفذيها المنتمين لهم، حسب ما نشروه على صفحاتهم.
وعادة ما تتبني جماعة "أنصار بيت المقدس" التي تعتبرها السلطات إرهابية، العمليات ضد قوات الجيش والشرطة في سيناء، إلا أنها في هذه المرة لم يصدر عنها أي تبني لهذه العملية.
في المقابل، لم توجه الحكومة اتهاما صريحا لأي من الجماعات أو الحركات، بالضلوع في الهجوم، إلا من بيانات حملت تلميحات ضد الجماعات الإرهابية دون تسميتها، بحسب وكالة "الأناضول".
الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال في كلمة متلفزة في اليوم التالي للحادث، إن "هناك دعما خارجيا وراء التفجير الإرهابي الذي استهدف، الجنود"، معتبرا أن بلاده "تخوض حرب وجود".
أما رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، فقال في 28 أكتوبر الماضي، إن "الفوضى التي نتجت عن ثورات "الربيع العربي"، انتهزها "الإرهابيون" لبث الخوف والترويع من أجل تحقيق أهداف سياسية.
وحذر خلال كلمة له ألقاها نيابة عنه وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إبراهيم الهنيدي، خلال أعمال ندوة الأمن القومي العربي التي نظّمها البرلمان العربي، من تنامي ظاهرة الإرهاب عربيا ودوليا بهدف التأثير على سياسات الدول من خلال محاولات التخويف والترويع.
ودون تحديد للمتهمين الإرهابين، مضي محلب قائلا إن ثورات "الربيع العربي" التي شكلت نقطة فارقة في دول المنطقة، انتهز خلالها الإرهابيون الفوضى التي نتجت خلال هذه الثورات لبث الخوف والترويع من أجل تحقيق أهداف سياسية (لم يوضحها).
وفي 27 أكتوبر الماضي، نشر الجيش المصري، صورة قتيل قال إنه أحد المتورطين في الهجوم المسلح، دون ان يسمه أو يشير إلى انتمائه.
ومنذ ذلك الوقت، لم يعلن المتحدث باسم الجيش استهداف أي من منفذي العملية، في الوقت الذي خرجت صحف مصرية محلية منها قريب من جهات سيادية، بنشر أسماء مصريين وفلسطينيين، قالت إن التحقيقات أثبتت تورطهم في الحادث.
وعلى الرغم من عدم تأكيد أو نفي هذه الأخبار من قبل السلطات الرسمية، نفت وزارة الداخلية الفلسطينية بقطاع غزة، في 30 أكتوبر الماضي، وجود أي علاقة لأشخاص فلسطينيين، بالتورط بالحادث.
جريدة الأخبار (مملوكة للدولة) التي يرأس تحريرها ياسر رزق، المقرب من الجيش، نشرت في عددها الصادر اليوم، أسماء من قالت إنهم شاركوا في الهجوم وهم 9أشخاص، تم تصفية 2 منهم خلال الأيام الماضية.
وبحسب مصادر الجريدة، التي وصفتها بأنها أمنية رفيعة المستوى، فإن من بين السبعة قائد الجناح العسكري لجماعة أنصار بيت المقدس ويدعى أحمد عيد حسن عواد المنيعي (30 عاما).
وأشار المصدر إلى أن "التحريات أثبتت مشاركة 40 من الفلسطينيين منتمين لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، في ارتكاب الحادث".
وتابعت المصادر أن المتهمين في التورط بارتكاب الحادث يختبئون في جبل الحلال (وسط سيناء)، وأنه يتم تعقبهم.
وتشهد مدن مصرية خاصة سيناء بصفة متكررة، هجمات تستهدف عناصر ومنشآت الجيش والشرطة، فيما تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة، بدأتها في سبتمبر من العام الماضي، لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية"، و"التكفيرية" و"الإجرامية" في عدد من المحافظات وعلي رأسها شمال سيناء، تتهمها السلطات المصرية بالوقوف وراء هجمات مسلحة استهدفت عناصر شرطية وعسكرية ومقار أمنية، تصاعدت عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو عام 2013.