موغيريني: الاتحاد الأوربي يساعد على إنشاء دولة فلسطينية

قالت الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية في المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوربي يساعد على إنشاء دولة فلسطينية.
وأوضحت موغيريني في مقابلة أجرتها معها صحيفة لاستامبا الإيطالية واسعة الانتشار (غير حكومية)، اليوم، أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو من اختصاص الدول، وليس ضمن اختصاص الاتحاد الأوروبي".
مستدركة على ما قالته، أضافت موغيريني "هذا لا يعني أنه لا توجد إمكانيات سياسية في يد الاتحاد الأوروبي إذا ما اتحدت كلمته".
ومضت بالقول "الهدف الأول (قبل إشكالية الاعتراف) بالنسبة للاتحاد الأوروبي يتمثل في المساعدة على إنشاء دولة فلسطينية".
وفي رد على سؤال حول إمكانيات عقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط برعاية أوروبية، قالت "يمكن أن نعقد مؤتمرا فقط عندما نعرف كيف سينتهي، لهذا زيارتي الأولى ستكون إلى إسرائيل وفلسطين"، دون ذكر موعد لزيارتها.
وأضافت" مسؤوليتنا هي معرفة ما إذا كان بوسع أوروبا أن تمارس دوراً هناك، وهذا ما يطلبه مواطنو أوروبا"، متابعة "مر جيل كامل، هو جيلي أنا، نما وترعرع، بينما القضية الإسرائيلية الفلسطينية لم تحل بعد".
وأشارت موغيريني إلى أن "قيام الدولة الفلسطينية يعتمد على الإرادة السياسية والقيادة الداخلية في كل من إسرائيل وفلسطين".
وختمت بقولها "بعد أحداث غزة، رغّبّت الشعبين هي في عدم المضي قدماً على نفس المنوال للعشرين عاماً القادمة، لأنه في ظل غياب المصالحة، ستكون لدينا أحداث مماثلة لغزة".
وكانت مفاوضات السلام قد توقفت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أواخر أبريل/ نيسان الماضي، بعد استئناف دام 9 أشهر برعاية أمريكية، في أعقاب رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى، والتي كانت مقررة أواخر مارس/ آذار الماضي، وهو ما أعقبه توقيع فلسطين على الانضمام ل15 معاهدة واتفاقية دولية، في خطوة نددت بها تل أبيب وهددت باتخاذ عقوبات ضدها.
وشنت إسرائيل في 7 يوليو/ تموز الماضي حرباً على قطاع غزة، استمرت 51 يوماً، وتسببت في مقتل 2165 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، حسب مصادر طبية فلسطينية، فضلاً عن تدمير نحو 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.
وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، يوم 26 أغسطس/ آب الماضي، إلى هدنة، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى، وإعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة.