حتى لا نحرث في البحر

بعض الأفكار التي تطرح والمطالب والآراء تكشف عن غياب الرؤية للمستقبل ، أو بمعنى أصح التخبط في تصور المستقبل ، وعلى سبيل المثال الموقف من حكومة الدكتور شرف ، فبعد احتفالية كبيرة به في ميدان التحرير لم يمض عليها أكثر من شهرين حتى ثاروا عليه واتهموه بممالئة فلول الوطني وأنه يقود الثورة المضادة وطالبوا بإقالته ، فاضطر الرجل إلى تعديل في وجوه الوزارات ، وأؤكد لكم من الآن أن هذا التغيير لن يرضي أحدا ، وسوف يطالب متظاهرون بعد أسابيع قليلة بتغيير الوزارة ، رغم أن الوزير لن يكون قد نجح في تغيير حتى أثاث مكتبه وليس شؤون دولة بحجم مصر ، وسنظل في هذه الدوامة ، لأن هذه الحكومة أو تلك لا تملك شرعية دستورية حقيقية ، ولم يفوضها الشعب ، وبالتالي تبقى هشة وضعيفة ، وعلى رأسها بطحة ، وخاضعة لضغوط الشارع والمظاهرات ، حتى لو كانت هذه المظاهرات لا تعبر عن نصف في المائة من مجموع الشعب المصري.
والغريب أن البعض يضع شروطا ومطالب من الوزارة تكتشف معها أنه يتحدث عن وزارة تبقى لأربع أو خمس سنوات مقبلة ، وليس لشهرين أو ثلاثة ، تنتهي بانتهاء الاستحقاق الانتخابي ووصول حكومة شعبية وطنية مفوضة ديمقراطيا من الشعب المصري ، وربما كانت تلك الشروط والمطالب والطموحات تشي في بعض جوانبها إلى عدم رغبة كثير من الذين يحتلون شاشات الفضائيات وصحف بيزنس الثورة وقطاع من المتظاهرين ، عدم رغبتهم في أن تجرى انتخابات أصلا ، وأن تكون هناك حكومة وطنية شعبية تملك تفويضا ديمقراطيا ، لأن هذا التفويض الشعبي هو الذي ينهي فوضى الشارع ، وهو الذي يملك قوة إنفاذ سياسات إنقاذ حقيقية للوطن ، وهو الذي يمكن الحكومة المصرية من أن تضع استراتيجيات نهوض بالاقتصاد والأمن والتعليم والبحث العلمي والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية ، وبالتالي يكون أي تأجيل للانتخابات البرلمانية هو استمرار للفوضى والتخبط والارتباك وسيادة الشارع العشوائي على القرار السياسي ، وهي سيادة يستحيل معها أن تبني دولة أو تحمي وطنا .
ولعله لذلك الحال وتلك الحقيقة ، رفض كثير من النخبة المصرية القبول بتولي وزارة في الحكومة الجديدة للدكتور عصام شرف ، ومسألة اعتذار مواطن مصري عن تولي حقيبة وزارية حدث نادر في مصر قديما وحديثا ، ولا أظن أنه حدث طوال خمسين عاما مضت على الأقل ، فأن يحدث الآن بالجملة ، فهو يكشف عن عدم ثقة الجميع بصحة الوضع الحالي وثباته ومشروعيته ، حتى بعض الرموز الذين يحتفل بهم النشطاء السياسيون المعتصمون والذين يحترفون نقد هذه الوزارة وتلك والمطالبة بحزمة إصلاحات وتفويض ، كلهم هربوا من تولي أي مسؤولية ، لأنه يعرف أنه في أرض رخوة ، وأنه سيسقط حتما بعد أسابيع قليلة ، ولو أننا فوضنا من في ميدان التحرير الآن بتشكيل حكومة منتقاة بالكامل على مزاجهم ، فلن تستمر هذه الحكومة أكثر من شهر ، وسيخرج لها الآلاف وربما الملايين في الشوارع والميادين تستبيحهم وتهجوهم وتطالب بطردهم وتغيير الحكومة ، لماذا ، لأن أي حكومة الآن ، أيا كانت الأسماء وصفاتها وانتماءاتها ، لا تملك شرعية حقيقية ، لا تملك تفويضا من الشعب المصري ، لم تأت عبر ممارسة ديمقراطية حقيقية ، وبالتالي تظل هشة وضعيفة ومرتعشة وقابلة للكسر والإزالة في أي لحظة .
فيا كل الناصحين لهذا الوطن ، كل ما يحدث الآن مضيعة للوقت ، واستمرار هذه الفوضى وشرعية الشوارع العشوائية والهتافات المجانية هو أعظم خدمة للنظام السابق ورموزه وظلاله ، والناس لن تصبر طويلا على هذا التهريج ، كما أن لعبة الشارع يمكن أن تقلب لحسابات أخرى مفاجئة عما قريب ، بما يساعد على دخول شرائح اجتماعية وفئوية أخرى تملك الحشد الأوسع والأخطر وستطمر هؤلاء الذين يتصدرون المشهد الآن ، فعلى الجميع أن يعلي مصلحة الوطن على أي مزايدة أو مصلحة حزبية ضيقة الأفق ، وعلينا أن نبدأ مشروعنا الديمقراطي الحقيقي من خلال الترتيب للانتخابات الأهم في تاريخ مصر الحديث ، ليس لأنها ستحقق حضورا لهذا التيار أو ذاك ، وإنما أهميتها التاريخية أنها الانتخابات التي ستدشن عصر الديمقراطية الحقيقية في مصر وتفتتح مشوار نهضتها بإذن الله .
almesryoongamal@gmail.com