استنكرت حركة "جامعة مستقلة"، قرار جامعة القاهرة فصل 10 طلاب بالجامعة بحجة الاشتراك في أعمال عنف، معتبرة أن قرار الفصل هو انتهاك كل مبادئ استقلال الجامعات وحقوق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وأكدت تضامنها الكامل مع الطلاب المفصولين، وأنها ستسلك كل السبل القانونية لوقف اعتداءات إدارة الجامعة على الطلاب وإعادة حق الطلاب المفصولين. وقالت الحركة في بيان لها اليوم إنه "لا تزال سلسلة الانتهاكات التي ترتكبها الدولة في حق الجامعات واستقلالها تطال كثيرا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب على حد سواء ، ناهيك عن السياسة القمعية الممنهجة من خلال التعامل الأمني مع الحراك الطلابي داخل الجامعات كافة." وأضافت إن "تلك السياسة التي جعلت وزارة التعليم العالى تقتطع 40.1 مليون جنيه من الميزانيات المخصصة للبعثات العلمية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ودفعها كدفعة أولى في التعاقد الذي أجرته الوزارة مع شركة فالكون للحراسات ، لا لشئ إلا من أجل تعقب الطلاب وإرهابهم ليس فقط داخل الجامعة بل مطاردتهم خارج أسوارها." وتابع البيان، "ولا يخفى على ذي بصر أن دفع مثل هذا المبلغ هو إهدار للمال العام أثبتته الوثائق المالية وتناقلته وسائل الإعلام ، فضلا عما فيه من إضرار بالبحث العلمي حيث اقتطع المبلغ من ميزانيته." واستدركت: "وبالعودة إلى مسلسل الانتهاكات والسياسات القمعية، نجد ما قامت به إدارة جامعة القاهرة مؤخرا برئاسة الدكتور جابر نصار من إصدار قرارات بالفصل النهائي لعشرة طلاب على خلفية التظاهرات التي شهدتها الجامعة لأسبوع الأول من العام الدراسي ،وتم اتهام الطلاب المفصولين - وهم من كليات العلوم ودار العلوم والآداب والتجارة - بارتكاب أعمال شغب وتخريب بالجامعة". وأشار البيان الى أنه "كانت المفاجأة أن خمسة ممن تضمنهم القرار قد تخرجوا بالفعل من الجامعة وليسوا من الطلاب المقيدين بالفرقة الرابعة كما ادعت إدارة الجامعة، كما أن بقية الأسماء لم يتم التحقيق معهم وفوجئوا بالقرارات الصادرة ضدهم. وهو الأمر الذي إن دل على شيء فإنما يدل على أقصى درجات التخبط الإداري والعشوائية، وأن تلك القرارات هي قرارات أمنية بالمقام الأول، وأن إدارة الجامعة تمارس سياسة العقاب العشوائي في محاولة لتخويف الطلاب وإرهابهم." وأهابت الحركة اليوم جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الوقوف بحزم ضد هذا التخبط الإداري والتعامل الأمني الذي يطال الطلاب والأساتذة على حد سواء.