استنكر الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية ل "الجماعة الإسلامية"، القرار ب "التهجير القسري" للسكان السيناويين في منطقة الشريط الحدودي مع قطاع غزة، قائلاً إنه يتجاوب مع تطلعات إسرائيل في تهجير المصريين من هذه المنطقة. وأضاف في تصريحات إلى "المصريون"، إن "عين السلطات الحاكمة في مصر حاليًا منذ3 يوليو تاريخ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي متجهة نحو غزة لإحكام الحصار عليها، والمرحلة الثانية تتسق مع الأجندة الإسرائيلية فى سيناء والتي تهدف إلى تهجير أهلنا في رفح.. ثم إدارة معركة واسعة مع أهل سيناء في إطار إعادة توزيعها السكاني". واعتبر الزمر أن "هناك عدة أهداف من وراء عملية التهجير القسري، منها توطين قبائل معينة متهمة بالعلاقة بإسرائيل بالقرب من الحدود، والعمل على تركيع أهل سيناء لسلطات الانقلاب، وهو غير متصور فى ظل الطبيعة البدوية الحرة، وأساليب السلطات المستفزة، ومن ثم تحول سيناء لساحة صراع مفتوح". وحذر من أن "هذا الصراع بدوره سيحول على المدى الطويل دون تنمية سيناء، إذ لا يعقل أن يذهب مستثمر أو سائح ليلقى حتفه هناك.. علمًا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون كان يرى أن تنمية سيناء أخطر على إسرائيل من امتلاك مصر للقنبلة النووية". ورأى الزمر أن "هذه التطورات ستؤدي وفق الرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية إلى تنامي الروح الانفصالية التي ستتلقفها إسرائيل حينئذ وتسوق لها دوليًا.. علما بأن هناك بيانات صدرت من داخل سيناء عام 2006 تطالب بالانفصال ردًا على تجاوزات الأجهزة الأمنية آنذاك". وبدأت السلطات المصرية أمس إخلاء منطقة الشريط الحدودي مع رفح من السكان تمهيدا لإقامة منطقة عازلة مع قطاع غزة، عقب استشهاد 31 جنديًا في هجومين على حاجزين أمنيين شمال سيناء يوم الجمعة الماضي. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن شهود عيان أن عددًا كبيرًا من الأهالي الذين تلقوا تعليمات أمنية بإخلاء منازلهم بدؤوا مغادرتها. وذكر أحد السكان للوكالة أن قيادات عسكرية لم يسمها أمهلتهم حتى مساء اليوم الأربعاء لإخلاء منازلهم، مشيرًا إلى أنهم يجمعون كافة أمتعتهم وينقلونها في سيارات نقل إلى منازل أقارب لهم خارج نطاق الثلاثمائة متر التي أمروا بإخلائها.