اعترفت مجموعة الاتصال حول ليبيا بالمجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين، باعتباره أنه "السلطة الحكومية الشرعية" في البلاد بحسب مقتطفات من البيان الختامي لاجتماع المجموعة في أسطنبول اليوم الجمعة. وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أوضح في وقت سابق على هامش الاجتماع أن "ذلك يعني أننا سنتمكن من رفع التجميد عن عدد من الأرصدة التي تخص الدولة الليبية لأن المجلس الوطني الانتقالي هو الذي يتولى هذه المسؤولية الآن". وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد في فبراير عقوبات اقتصادية ضد نظام طرابلس بما يشمل تجميد أرصدة عائلة الزعيم الليبي معمر القذافي وشخصيات قريبة منها. وكان المجلس الوطني الانتقالي يطالب بتحويل هذه الأرصدة إلى الثوار. ودعت المجموعة إلى أن يعمل الثوار بدون تاخير إلى تشكيل حكومة انتقالية بحسب هذه الوثيقة التي وزعها وفد على بعض الصحافيين. وطالبت أيضا مجددا برحيل الزعيم الليبي. وقالت إن "القذافي يجب إن يغادر السلطة بحسب مراحل محددة سيتم الإعلان عنها".