إطلاق حملة للكشف عن مصير ضحايا «الاختفاء القسري» في مصر

دشن مركز هشام مبارك" للقانون (غير حكومي) مساء اليوم الخميس، حملة لمناهضة "الاختفاء القسري" في مصر.
وأعلن المركز خلال مؤتمر صحفي بمقره بوسط القاهرة، في بيان له 5 أهداف لحملة مناهضة "الاختفاء القسري" التي أطلقها هي : "الحد من حالات اختفاء المواطنين، وتوثيق الحالات التي تعرضت لذلك والتواصل معها والضغط علي الدولة للإفصاح عن أماكن المحتجزين والتوقيع علي معاهدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء والتوعية القانونية".
وأشار إلى أنه سيقاضي الدولة أمام المحاكم المصرية ل"عدم اتخاذ الدولة التدابير اللازمة لحماية المواطنين من الاختفاء القسري".
وقال مركز هشام مبارك في بيانه إن "الاختفاء القسري جريمة وهناك عدم التفات من الدولة لتلك الجريمة في التشريعات الوطنية"، معتبرا أن "الاختفاء القسري هو الأصل لقمع والتخلص من الخصوم السياسيين من جانب الأنظمة المتعاقبة".
وعلي هامش المؤتمر الصحفي، قالت شيماء فكري الباحثة ب"مركز هشام مبارك" في تصريحات إلى وكالة "الأناضول" إن توقيت انتهاء الحملة مرتبط بتحقيق أهداف الحملة، مشيرة إلى أن المركز لا يستطيع أن يحدد رقما حول أعداد المختفين القسريين في مصر إلا بعد فترة من التوثيق والتواصل مع ذوي المختفيين.
وقال محمد عبد القدوس الصحفي المعارض مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إن " أسر المختفين قسريا الأكثر تضررا من أسر المعتقلين والشهداء ".
وكشف عبد القدوس أن "أعداد المختفين قسريا تزيد عن 100 شخصا بعد ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وتزايدت أضعافا بعد فض اعتصام رابعة العدوية التي وقعت في 14 أغسطس 2013 مخلفة قتلي ومصابين".
بدوره، قال خالد علي الحقوقي المعارض بمصر خلال المؤتمر إن "الاختفاء القسرى هو قضية مجهولة وهى من أسوأ القضايا من الناحية الحقوقية فى مصر".
وتحدث علي، وهو مرشح سابق لانتخابات الرئاسة، عن حالات الاختفاء في مصر منها حالة الصحفي المصري رضا هلال والاختفاء فى ظروف غامضة فى عام 2003.
واستطرد علي إن "حالات الاختفاء القسري تزايد (بعد الثورة) خلال عامي 2013 و2014، بأعداد كبيرة لأسماء مختفية تبحث عن مصير أبناءها والداخلية والصحة تتحدثان عن عدم وجودهم وسط قانون مصري لا يعتبر الإنسان مفقودا إلا بعد 5 سنوات".
من جانبه قال علاء عبدالفتاح الناشط السياسى البارز خلال المؤتمر إن "الحكومة الحالية تراجعت عن فكرة الاعتقال واستخدام فكرة الاختفاء القسرى لدخول اسر هؤلاء المفقودين فى دوامة القانون الغائب"، مطالبا ب"اتخاذ إجراءات غير نمطية تجاه تلك القضية".
وتعرف "منظمة العفو الدولية" الاختفاء القسري بأنه "يحدث إذا ما قُبض على شخص أو احتُجز أو اختُطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحساب الدولة، ثم تنفي الدولة بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه، مما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون".
وبالرغم من تقارير حقوقية محلية ودولية تتحدث عن وجود معتقلين سياسيين داخل السجون المصرية، نفت وزارة الداخلية مرارا وفي بيانات رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن كل من لديها في السجون متهمون أو صادر ضدهم أحكام في قضايا جنائية.