"مونيتور" تطالب بالإفراج عن فتيات الأزهر "مجموعة آلاء السيد"

وجهت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، نداء للحكومة المصرية، للإفراج عن 5 طالبات بجامعة الأزهر، و10 طلاب آخرين، كانوا قد اعتقلوا بنهاية ديسمبر من العام الماضي.
طالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الذين لم يثبت ضدهم أي تهم، واستنكرت اعتقالهم التعسفي على ذمة التحقيق لعشرة أشهر فيما يخالف جميع المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة المصرية، بحسب بيان صادر عنها.
وأكدت حق المعتقلين في سرعة حقهم في حرية الرأي والتعبير وحقهم في الحرية والمحاكمة العادلة والسريعة وحقهم في السلامة الجسدية ومنع التعذيب النفسي والجسدي عن أية معتقل سياسي كان أو جنائي وذلك بحسب التزامات مصر بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وحثت المنظمة الحكومة المصرية على احترام مواثيق حقوق الإنسان وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين وتعويضهم عن الضرر النفسي والمعنوي الذي تعرضوا له والتحقيق في تعذيب، وضرب الطالبات من قبل الجنائيات والسجانات بداخل السجن وتقديمهن للعدالة.
جدير بالذكر، أنه في 22 من فبراير الماضي، قضت محكمة جنح مستأنف ثان مدينة نصر، بالحكم على 5 طالبات بجامعة الأزهر، بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، في القضية رقم 7332 جنح ثان مدينة نصر لسنة 2013 المستأنفة برقم 4804 لسنة 2014 مستأنف ثان مدينة نصر.
وفي 24 من ديسمبر من العام الماضي، قامت السلطات المصرية بالقبض على 10 من الشباب و5 من البنات على خلفية اعتقالات عشوائية لعناصر الشرطة المصرية من داخل الحرم الجامعي لجامعة الأزهر وتوجيه تهم للمتهمين التاليين:
"آلاء السيد محمود، محمود أحمد محمد، عفاف أحمد عمر، هنادي أحمد محمود، رفيدة إبراهيم أحمد، أسماء حمدي عبد الستار، أحمد عصام عبده، إسلام محمود محمد، أحمد عبد الجواد عبد الحليم، أحمد عبد الرحمن عثمان، حسن أحمد أحمد، شعبان محمود الصافي، حسام صابر نعيم، صهيب سعيد عبد الوهاب، أحمد عادل أحمد سعيد، وعبد الله سامي زكي".
وكانت من بين التهم الموجهة لهم: "التظاهر بدون إخطار، وحمل وحيازة أسلحة خطيرة وحيازة غطاء الوجه، واستخدام القوة والعنف والبلطجة، وكذلك السرقة عنوة، وإتلاف ممتلكات خاصة وعامة".
جدير بالذكر، أن الطالبات المعتقلات قد تعرضن للضرب المبرح والسحل أثناء اعتقالهن من الحرم الجامعي، وحتى وصولهن إلى قسم شرطة ثان مدينة نصر، والذين تعرضن فيه للسباب والضرب من قبل إدارة السجن، وحتى ترحيلهن إلى سجن القناطر، حيث نلن فيه قدرًا آخر من التعذيب في ال 10 من يونيو الماضي، وحتى ترحيلهن إلى سجن الأبعدية في دمنهور.
"أسماء حمدي عبدالستار السيد"، ذات ال 22 ربيعًا، طالبة جامعية في كلية طب أسنان بجامعة الأزهر فرع مدينة نصر، من أبناء قرية شيبة، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، تم إلقاء القبض عليها من أمام مبنى كلية طب الأسنان، بواسطة عناصر الشرطة المصرية و عرضت على وكيل نيابة وضابط أمن دولة، ومن ثم المحكمة، للتحقيق معها في التهم التالية: "تخريب منشآت عامة،حرق كافيتريا الجامعة، الانضمام لجماعة محظورة، وتثبيت ضابط شرطة، وكذلك سرقة 230 جنيهًا و2موبايل".
ذكرت أسرتها أنه أثناء حبسها في قسم شرطة ثان مدينة نصر، والذي بقت فيه قرابة الشهر،كانت محبوسة مع جنائيات كن يسرقن مستلزماتها، كما كانت تنام على الأرض، فيما تقوم إدارة السجن بفتح المياه على الأرض، وتجبرها على الاستيقاظ ليلًا لمسح الأرض.
وفي سجن القناطر تعرضت أسماء وكل المعتقلات السياسيات بالسجن، للضرب المبرح على يد السجانات والجنائيات، وكذلك قوات فض الشغب، وعساكر من السجن، بتاريخ 10 يونيو الماضي، وفي اليوم التالي للتعذيب، وكعقاب لها تم ترحيلها إلى سجن الأبعدية بدمنهور، دون مستلزماتها وملابسها، وتم حبسها في عنبر الجنائيات، الذي كان يعج بالحشرات والصراصير والفئران.
أصيبت أسماء بالحساسية الجلدية داخل المعتقل نتيجة لعدم نظافة المعتقل وانتشار الحشرات فيه وعدم وجود رعاية طبية، كما عانت من حساسية الجيوب الأنفية، فضلًا عن أن مستشفى السجن غير مجهز بإمكانيات، والدواء الذي تحضره الأسرة لا يأت بنتيجة، لأن التشخيص يكون عن طريق والدتها، وليس طبيب.
يذكر أن إدارة كلية طب الأسنان رفضت السماح لأسماء بتأدية امتحاناتها داخل السجن، رغم موافقة إدارة السجن، مما أدى لضياع العام الدراسي 2013/2014.
"آلاء السيد محمود عبدالرحمن"، طالبة بالفرقة الأولى بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، تبلغ 19 عامًا، من محافظة السويس، تم اعتقالها من داخل الحرم الجامعي من قبل بلطجية، وقوات شرطة بزي مدني، وهي الأخرى حكم عليها بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية مقدرة ب 100 ألف جنية.
تم التعدي عليها بالضرب داخل قسم شرطة ثان مدينة نصر، كما تم تفتيشها عارية تمامًا، فيما تم ترحيلها إلى قسم شرطة أول مدينة نصر لتقضي 18 يوم، تعرضت فيها لانتهاكات، منها خضوعها لتحليل حمل.
تم ترحيل آلاء مرة ثانيةً لقسم ثان مدينة نصر لتقضي أسبوعين آخرين فيه، وكانت إدارة القسم توقظها فجرًا لمسح القسم بالكامل كنوع من الإهانة والتعذيب النفسي للمعتقلة احتياطيا آلاء، حتى تم ترحيلها إلى سجن القناطر في 28 يناير الماضي.
وفي سجن القناطر تعرضت آلاء للضرب المبرح كما قامت الجنائيات بسرقة جميع مستلزماتها وملابسها بمساعدة السجانات، حتى أن هناك سجانة تدعى "كوثر" أجبرتها على خلع "برمودة" من تحت ملابسها أمام العساكر، كما أجبرتها على خلع حجابها لتسرق توك الشعر خاصتها يوم 10 يونيو، كل هذا حدث بالرغم من أن أسرة آلاء كانت تقوم بدفع رشاوى للسجانات لمنع الأذى عنها.
"آلاء" والتي تحاكم بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وسرقة 230 جنيهًا، والتعدي على ضابط، وحرق منشآت عامة، والخروج في مسيرة، تم ترحيلها في 11 من يونيو الماضي، إلى سجن الأبعدية في دمنهور، حيث يقوم ضابط أمن دولة بالسجن بتعذيبهن نفسيًا من خلال ضرب إحدى المعتقلات الجنائيات أمامهن وتهديدهن بمثل ذلك.
تصاب آلاء بالإعياء، كما أصيبت بأمراض جلدية داخل المعتقل نتيجة لعدم وجود رعاية صحية ولعدم تعقيم السجن والزنازين بالرغم من كثرة وتكدس السجينات به، وتعاني كذلك من كدمات وأوجاع في ظهرها وقدميها، وعندما ذهب طبيب السجن أخبرها أنها لا تعاني من شيء، ولم يعطها أي دواء، فيما يُدخل غالبا لدواء من الأسرة في حالات قليلة وذلك إذا لم يتم منعه.
"رفيدة إبراهيم أحمد علي نصر"، البالغة 22 من العمر عامًا، وتدرس التجارة في الفرقة الرابعة بجامعة الأزهر، وهي من مواليد محافظة البحيرة، والتي قام أمن الكلية وبلطجية بتسليمها للشرطة، تم اتهامها بالقيام "بأعمال شغب، والتحريض على منع الطلبة من تأدية الامتحانات"، وذلك بالرغم من خروجها من امتحان يوم اعتقالها، وكذلك اتهامها ب "إتلاف مؤسسات عامة، والتظاهر بدون ترخيص، وسرقة محفظة وموبايل من أمن الكلية".
أثناء اعتقالها في قسم ثان مدينة نصر، كانت رفيدة معتقلة مع الجنائيات في زنزانة واحدة، حيث كانت الجنائيات تقمن بتدخين السجائر وتعاطي المخدرات مما أثر بشدة على تنفسها، فضلًا عن العدد الكبير في الزنزانة الواحدة وعدم قدرتها على النوم بسبب عدم وجود أماكن إلا للوقوف داخل الزنزانة، بالإضافة لكل تلك الانتهاكات خضعت رفيدة لاختبار حمل من قبل إدارة القسم.
وبعد قضائها شهرا داخل القسم، تم ترحيلها إلى سجن القناطر لتتعرض يوم 10 يونيو الماضي للضرب الشديد، على يد السجانات وقوات فض الشغب والجنائيات، مما تسبب في إصابتها بكدمات في ظهرها، وتم ترحيلها حافية القدمين، وبدون ارتدائها لحجابها، وبارتداء جلباب واحد خفيفًا يستر إلى سجن دمنهور، في 11 يونيو.
وفي سجن دمنهور، تم حبسها مع جنائيات، وكانت كل يوم تعاني من التعذيب النفسي، بسبب خروج إحدى الجنائيات للإعدام أمامها، بالإضافة لوجودها داخل أماكن مليئة بالصراصير وحشرات، وفئران.
أصيبت المعتقلة بحساسية في الصدر ، كما عانت من آلام في ظهرها استمرت معها منذ أن تم التعدي عليها في القناطر، وأصيبت كذلك بحساسية جلدية "جرب" بسبب الحشرات والمكان غير النظيف في سجن دمنهور، وتعاني أحيانًا من حساسية في عينها.
رفعت أسرة رفيدة قضية تظلم ودعوى لتكمل امتحاناتها بالمعتقل بالرغم من ضياع كتبها في سجن القناطر بعد تعرضها للضرب، وشراء أسرتها كتبا لها مرة ثانية، إلا أن إدارة السجن لم تسمح لها بتقديم امتحاناتها حتى الآن.
أثر الاعتقال على الأسرة سلبًا، حيث تدنى مستوي أخواتها التعليمي، والنفسي، وفي تصريحات لوالدتها قالت: "إن البنات في السجن عجزوا ولا ميت سنة قدام، بعدما كانوا زي الورد".
"عفاف أحمد عمر حسين"، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الدراسات الإسلامية، من مدينة حلون بالقاهرة، تبلغ من العمر 21 عامًا، تعرضت للاعتقال من قبل أحد المدنين من داخل الجامعة،وذلك اثناء تأديتها للامتحانات، وقام بتسليمها لأمن الداخلية على باب الجامعة.
تعرضت عفاف للضرب والسب في قسم شرطة ثان مدينة نصر، فيما تم ترحيلها لسجن القناطر بعد شهر، وفي يوم 10 يونيو مع الفتيات الأخريات، من قبل السجانات والعساكر والجنائيات وقوات فض الشغب، فيما تم ترحيلها باليوم الثاني لسجن دمنهور، على خلفية اتهامها ب "الاعتداء على قوات الأمن، وسرقة محفظة بها 30 جنية، وتكسير مبني الجامعة، ومنع الطلبة من دخول الامتحانات".
تدهورت الحالة الصحية ل"عفاف"، وأصبحت تصاب بالهبوط بشكل دائم، كما أصيبت بالضغط، وتعاني دائمًا من مغص وآلام في البطن.
"هنادي أحمد محمد أحمد" البالغة من العمر 21 سنة، كانت تدرس بالفرقة الأولى في كلية الدراسات الإسلامية، وكانت تعمل في عيادة طبيب، لمساعدة والدتها المسنة في مصاريف بيتهم، حيث أن والدها متوفى، وهي الابنة الكبرى، من سكان المهندسين بالقاهرة.
"هنادي" المعتقلة تعسفيا، ساءت حالتها الصحية بشدة بعد تلوث جرحها، لقيامها بعملية الزائدة في مستشفى دمنهور أثناء اعتقالها، حيث تم إجراء العملية أثناء تقييد يديها بالكلابشات في السرير، فيما تم ترحيلها إلى السجن فور إنهاء العملية الجراحية، وقبل أن تفيق من التخدير، وقد تسبب الاهتزاز المستمر لعربة الترحيلات بفتح الجرح وتلوثه بلا علاج و كانت معتقلة أخرى معها هي من تقوم بتغير الجرح، لعدم وجود أية تجهيزات بسجن دمنهور العمومي.
اتهمت "هنادي" ب "حيازة شماريخ وملوتوف، وتدمير مباني الجامعة"، و تم التعدي عليها بالضرب، حتى تعرضت للإغماء، وعندما حاولت أمها الدخول حال علمها، قام الضابط بسب والدتها، وتهديدها بسجنها أيضًا.
تعرضت هنادي للضرب من قبل السجانات وقوات فض الشغب والجنائيات يوم 10 من يونيو، وأصيبت بكسر في ضلعين، وأكدت والدتها أنها كانت في اتصال مع والدتها قبل الاعتقال، و أخبرت والدتها أن العميد أغلق أبواب الكلية، لوجود مظاهرات في الشارع، وقالت لها: "العميد خايف عليكو يابنتي، خليكي جوة لتجيلك رصاصة ولا حاجة"، وبعد قليل قام ضباط بالدخول عليهن وضربهن، فأخبرت والدتها على الفور أن الضابط يضرب المنتقبات، وقامت بالحسبنة عليه، وقالت له: "حرام عليك أنا عملت إيه، أنا بكلم ماما"، سبها وضربها ثم قام باعتقالها.
وجدير بالذكر أن أسر المعتقلات تعرضوا للتفتيش الذاتي بشكل مهين في سجن القناطر، والذي كان أشبه بالتحرش، على حد قولهم، كما أكدت أسر المعتقلات أن المعاملة في سجن دمنهور هي الأسواء على الاطلاق، حيث يمنع دخول الكثير من المأكولات، والمستلزمات، والأدوية، فيما يقف الأهالي في طوابير لزيارة لمدد تتجاوز ال 6 ساعات، بينما يتم استقبال أهالي المعتقلين الجائيين أولاَ قبل السماح بدخول أهالي المعتقلين السياسيين،ويتم تفتيش الطعام بشكل مهين، وتقليب كل أنواع الطعام على بعضها بحيث لا يمكن أكلها وتكون صالحة للرمي فقط، بالإضافة إلى انعدام الخصوصية و تفتيش أية رسالة من قبل السجانة أولًا قبل إعطائه للأسرة أو العكس.
في آخر جلسة للفتيات في 15 أكتوبر الجاري، تم عرض الفتيات على المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ليتم تأجيلها إلى جلسة بتاريخ 20 أكتوبر 2014.