استبدال طاقمه الطبي بسبب التسريبات.. إصابة مبارك بالهلع واضطراب عصبي بسبب هتافات المتظاهرين أمام مستشفى شرم الشيخ

علمت "المصريون"، أنه تم استبعاد بعض أعضاء الطاقم المعالج للرئيس السابق حسني مبارك بمستشفى شرم الشيخ الدولي، نتيجة التسريبات المتكررة عن حالته صحته، وإسناد مهمة علاجه لفريق طبي من القاهرة مكون من أطباء قلب وعناية مركزة.
وأصدرت وزارة الصحة قرارًا بعدم الإدلاء بأي تصريح حول الحالة الصحية للرئيس المخلوع. ورفض مدير مستشفى شرم الشيخ الإدلاء بتعليق ل "المصريون" حول تطورات الوضع الصحي لمبارك.
ونفت المصادر إخراج مبارك من المستشفى قبل وصول المتظاهرين إلى جهة غير معلومة، لكنها أكدت نقله من غرفته 309، بسبب شكواه من الهتافات التي يرددها المتظاهرون، مطالبين بطرده من المستشفى.
وتأثرت حالة مبارك بالأمس بالسلب، وأصيب باضطراب عصبي أثر على نفسيته بسبب هتافات المتظاهرين، والتي أصابته بحالة من الهلع هو وزوجته سوزان ثابت المرافقة له، خوفًا من اقتحام المتظاهرين للمستشفى.
في سياق متصل، فرضت حالة من التعتيم حول الفريق الطبي الذي وافق النائب العام على استدعائه لمستشفى شرم الشيخ لتوقيع الكشف الطبي على مبارك. ولم يتضح ما إذا كان الفريق الطبي المتواجد في مصر منذ فترة قام بهذه المهمة أم لا، وما إذا كان عاد إلى ألمانيا أم لا يزال متواجدًا بمصر.
من جانب آخر، نفت مصادر أمنية، أنباء عن اقتحام مجهولين فيلا الرئيس المخلوع بمنطقة الجولى فيل بأرض الجولف بشرم الشيخ، وسرقة محتوياتها.
في غضون ذلك، أجلت محكمة القضاء الإداري أمس نظر دعوى أقامها المحامي سعد الدين إبراهيم لمنع الزيارات عن الرئيس السابق، وذلك إلى جلسة 4 أكتوبر.
وتطالب الدعوى أيضا برفع الهاتف المحمول من غرفة مبارك مع تقديم فواتير توضح قيمة المكالمات وقيمة الإقامة في الجناح المخصص له بمستشفي شرم الشيخ، وأن يتم نقله إلى غرفة عناية مركزة عادية وبيان قيمة التكلفة عن الفترة السابقة بالنسبة للهاتف والجناح، مع حرمانه من الزيارة كسائر المحبوسين احتياطيا والمحجوزين في المستشفيات لظروف صحية.
واعتبرت الدعوى أن وضع مبارك في جناح خاص بمستشفى شرم الشيخ وتحت تصرفه الهاتف المحمول وتحمل كامل النفقات الخاصة بإقامته فضلا عن فتح الزيارة مجافاة لأبسط قواعد الحبس أو السجن بشكل عام، ومخالفة المواد الدستورية التي تنص على أن السيادة للشعب وحده.
ورأى أن وضع مبارك بهذا الشكل إنما يعمل على استفزاز الشعب والعبث بإرادته كون المتهم قادر على الاتصال بسائر الدول أعوانه الذين هم شركاء له في جرائمه ضد شعبه وضد الإنسانية.