«الفلاحين» يهدّدون باعتصام مفتوح أمام «مجلس الوزراء»

بعد فشل الحكومة في تسويق المحاصيل الصيفية..

هدّد المئات من الفلاحين، بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء، احتجاجًا علي فشل الحكومة في تسويق المحاصيل الصيفية لهذا العام، ما تسبب في إحراج الحكومة أمام الجمعيات الزراعية والمنتجين الزراعيين، وشعبة تجار القطن.
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً جعلت المزارع عرضة للاستدانة وحرق المحصول أو بيعه بأرخص الأسعار ووقوعه فريسة لأباطرة تجارة السوق السوداء، لعدم وجود منظومة حقيقية لتسويق المحاصيل.
وقال نصر فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، إن الحكومة لم تستطع تسويق محاصيل الفلاحين هذا العام، وبالتالي أدى ذلك إلى تكدس المحاصيل وإهدارها، وإهدار المال العام، مشيرًا إلى أن "عجز" الحكومة عن تسويق المحاصيل سيضر بالسياسة الزراعية للدولة.
وأوضح أن "الفلاحين قد يمتنعون عن الزراعة في الموسم الشتوي، بسبب السياسة "الفاشلة" للحكومة، وبالتالي فإن الحكومة عليها أن تمتص غضب الفلاحين"، ومضى قائلاً "محصول القمح من أكثر المحاصيل التي ستتأثر بما تتخذه الحكومة من قرارات خاطئة".
من جانبه، انتقد محمد برغش، نقيب الفلاحين المهنيين، قرار الحكومة برفع الأسمدة، مؤكدًا أن هذا القرار يرفضه جموع الفلاحين.
وطالب برغش بإلغاء قرار وزير المالية برفع التقدير العام لضريبة الأطيان الزراعية بواقع 10 أمثال، لتصبح ضريبة الفدان 300 جنيه بدلاً من 32 جنيهًا سنويًا، وضمان تسويق محصول القطن الموسم الحالي والذرة الصفراء بعد أن تراجعت الحكومة عن شراء المحصول من الفلاحين.
من جانبه، أكد أسامة الجحش، نقيب الفلاحين، أن إعراض الفلاحين عن زراعة القطن بسبب أن الحكومة عاجزة عن تسويق المحاصيل الزراعية ودعمها، مطالبًا بإعطاء الفلاح الأولية لدى الحكومة، لأنه أساس كل شيء.
وأشار الجحش إلى أن الحكومة عليها أن تفي بوعودها، وأن تعمل علي حل أزمة تسويق المحاصيل لتعويض الفلاح عن التكاليف الباهظة التي تحملها، لافتًا إلى أن "الفلاح ينفق أضعاف ماتدعمه به الحكومة، وإذا وجد أن الحكومة ستستمر في سياسة "ودن من طين وودن من عجين"، سوف يضرب عن الزراعة وبالتالي فإن الدولة هي الخاسر الأول".