البرادعى: لم أشارك فى جمعة (الثورة أولًا) خوفًا من حدوث انقسامات فى الميدان

أرجع الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، سبب عدم مشاركته أمس فى جمعة «الثورة أولا» إلى قلقه من حدوث انقسامات بين مؤيديه ومعارضيه فى الميدان، قائلا: «احنا نازلين عشان نسير على الطريق السليم وإذا احتاج الأمر نزولى فسأفعل. أنا لا أريد وجود أى انقاسمات داخل الميدان، لابد من أن يكون الشعب متوحدا ويطالب بالعدالة والحرية ووضوح خطة الطريق».
ودعا البرادعى كل شخص مصرى إلى النزول إلى ميدان التحرير فى جمعة «الثورة أولا»، قائلا: «لما كل مصرى من أقصى اليمين السلفى ومن أقصى اليسار نازل يبقى هناك حالة من الاستقطاب ويرون أن الثورة تنحرف».
ووجه البرادعى كلمة لكل من لا يريد النزول إلى التحرير ومختلف مع النزول والمشاركة قائلا إنه يرجو عدم تحويل الاختلافات إلى اختلافات شخصية، وفى حالة نزولى للميدان فسأرفع لافتة مكتوبا عليها «الشعب يريد مصر الجديدة».
ونفى البرادعى قيام الثورة لتغيير أشخاص بعينهم بل قامت الثورة لتغبير نظام كامل وعودة كرامة الإنسان المهانة التى لم تتوقف بعد 12 فبراير.
وعن ترشيح مجلس الوزراء لأسامة هيكل لوزارة الإعلام، رد البرادعى قائلا: «توجد وزارة الإعلام فى الدول الدكتاتورية فقط ولا يوجد ولا دولة ديمقراطية بها وزارة الإعلام لما يكون فى شخص من الحكومة يمثل الإعلام يصبح الإعلام موجها وليس له أى مصداقية ممكن يكون هناك جهاز مجلس أمناء لتنظيم الإعلام فقط».
وانتقد البرادعى دور الإعلام «لأنها تدخلنا فى متاهات الماضى لا يوجد أحد يتحدث عن مستقبل مصر» حسب تعبيره.
ودعا البرادعى إلى حوار جاد يضم عددا محدودا من المجتمع مع المجلس العسكرى للوصول إلى خارطة طريق واضحة وتحديد معايير لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتحديد مستقبل مصر، مشددا على ضرورة التواصل والمشاركة بين المجتمع والمجلس العسكرى, وانتقد المرشح المحتمل للرئاسة العدالة البطيئة شبة الغائبة عن جميع رموز النظام السابق، فضلا عن عدم محاكمة كل من تورط فى قتل الشهداء، متهكما «واحد بس أمن هو اللى خد حكم وحكم غيابى كمان»، كما انتقد تقديم المدنيين إلى المحاكم العسكرية، قائلا «جمعيات حقوق الإنسان أعلنوا عن وجود 11 ألف مواطن مدنى يحاكم أمام المحاكم العسكرية رغم أن ضباط الأمن المتورطين فى قضايا قتل يحاكمون أمام القضاء المدنى ويخرجون بكفالة 10 آلاف جنيه». حسب تعبيره.
وحذر البرادعى من أن تكون المحاكمات ثورية، مشددا على ضرورة أن تكون جميع المحاكمات عادلة، مشيرا إلى وجود ممارسات تعود لعهد مضى لن يعود، على حد قوله.
وعن زيارتة الأخيرة لدولة سويسرا رد البرادعى، قائلا «أنا لم أسأل عن الأموال المهربة هناك لأنى غير مسئول بهذه العملية، وكنت هناك مجتمعا مع 50 مستثمرا ووجدت فيه رغبة شديدة لديهم فى الاستثمار فى مصر لأنهم يرون أن مصر ما زالت بكرا ومليئة بالإمكانيات، مشترطين وضوح رؤية النظام السياسى واستقرار الأوضاع فى مصر وأن يكون النظام ديمقراطيا حتى يستطيعوا الاستثمار فى مصر».
وتابع البرادعى، إن هناك الكثير من المواطنين داخل وخارج مصر يرغبون فى الاستثمار فى مصر ولكن لا يعرفون مستقبل مصر مشيرا إلى قدرة مصر فى أن تكون مثل تركيا خلال 10 سنوات.
وقال البرادعى إن هناك حالة من الانقسامات نتيجة القلق والإحباط الذى يشعر به المواطنون، مضيفا «أن قوتنا فى وحدتنا ومن قبل كانت قوتنا فى عددنا».
وعن حركة التغييرات بوزارة الداخلية يوم الأربعاء القادم لتطهير الفاسدين بالوزارة رد البرادعى قائلا: «إذا لم يتم التطهير فعليا فكل مصرى ينزل إلى ميدان التحرير بنفس روح الثورة وتكون سلمية».
وانتقد البرادعى تصريحات وزير الداخلية عن نقل 430 ضباط من أمن الدولة عملوا تجاوزات إلى أماكن أخرى، «ليه مسمعناش عن أن فى حد طلع على المعاش» حسب تعبيره.
وطالب المرشح المحتمل للرئاسة كلا من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء باتخاذ مبادرة لكى يشعر المواطنون بنتائج الثورة.
وشدد البرادعى على ضرورة المصارحة والمكاشفة واتخاذ خطوات يشارك فيها الشعب والجيش والحكومة، مشيرا إلى عدم وجود صلاحيات كافية لمجلس الوزراء، قائلا «لو كنت بديلا لرئيس الوزراء لقدمت استقالتى فورا لأن المسئولية لابد أن يصطحبها صلاحيات، فضلا عن أنه لابد أن تكون الوزارة قوية وتكون وزارة انقاذ وطنى وأن تدير البلاد وتهيئ البلاد لنظام حكم جديد.
وانتقد البرادعى عدم وجود رؤية واضحة للفترة الانتقالية، «الفترة الانتقالية لابد أن تكون واضحة لأنها هى التى تحدد مستقبل مصر خلال 50 عاما» حسب تعبيره.
وقال البرادعى لابد أن تكون قدرة إدارة البلاد فى يد مجلس الوزراء، وأن المجلس العسكرى يكون دوره حماية الثورة، قائلا «مجلس الوزراء لديه الرغبة فى اتخاذ القرارات ولكن المجلس العسكرى لدية القدرة على اتخاذ القرارات لابد أن يكون هناك توافق وطنى».
وعن وثيقة البرادعى لحقوق الإنسان غير القابلة للتصرف رد قائلا «لو تم النقاش عليها وتم الاتفاق عليها ستجعل كل مواطن يشعر بأن حقوقه لا مساس بها وستجعلنا نخرج من مأزق الدستور أولا أو الانتخابات أولا».