العدالة بين إخلاء سبيل الضباط وحبس أبو يحيى

تمر بمصر تلك الأيام حالة قضائية غريبة ولافتة أثارت اهتمام الرأى العام والشعب المصرى بكل فئاته وهى الخاصة بقرار محاكم الجنايات باخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل الثوار على ذمة القضية المنظورة وقد أثار آخر قرار صدر من محكمة جنايات تحاكم ضباط فى السويس بإخلاء سبيلهم ثورة غضب شديدة خاصة فى مدينة السويس الباسلة وكان لافتاً قبلها بايام أن نظرت محكمة جنايات قضية احداث امبابة ورفضت الإفراج عن المتهمين الاول ياسين والثانى ابو يحيى المتهمين بتهمة تجمهر فقط ولم يتم تقديم أى دليل ضدهم فى اوراق القضية
الإختلاف فى القرارات من محكمة لمحكمة يثير الرأى العام خاصة إذا ما نظر المواطن المصرى الى ضابط متهم بالقتل ويجده يعيش حياته خارج السجن بل يعمل فى وظيفته وكأن شىء لم يحدث بينما مواطن مصرى بسيط متهم بتهمة تجمهر يتم حبسه رغم أن لم يضبط متلبساً فى مكان التجمهر ورغم أن ملايين المصريين يومياً يتجمهرون ولايقبض عليهم وخلاف ذلك مواطنين بسطاء يتهمون فى قضايا أقل ويحبسون إحتياطيا السؤال لماذا ؟
بداية أنا لاأريد ظلم أى انسان مهما كان ضابط أو مواطن ولكنى أريد العدل وأبحث عنه أين هو العدل فى الحبس الاحتياطى الفقه القانونى يقول ًالحبس الاحتياطي يهدف إلى حماية المجتمع من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائم أخرى ، ويحمى المتهم من محاولات انتقام أهل المجنى علية ،والحبس الاحتياطي يضمن بقاء المتهم في متناول سلطة التحقيق ، و المحافظة على أدلة الجريمة من محاولة المتهم إخفائها أو طمسها ، إذا أطلق صراحة ، منع التواطؤ بالحيلولة بين اتصال المتهم بباقى شركائه فى ارتكاب الجريمة ، وبغل يده عن تجهيز شهود نفى مزيفين ، أو من تهديد شهود الإثبات
مادة ( 134 من قانون الاجراءات تنص على الحبس الاحتياطى
إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :
1 إذ كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره . 2 الخشية من هروب المتهم3 خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها . 4 توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة
واذا مانظر أى مواطن مصرى فى ماقدمت من رأى الفقه والقانون فى الحبس الاحتياطى يجد أن الأسباب الموجبة لحبس الضباط أشد وأقوى حيث أنهم بسهولة يمكنهم تغيير الأدلة والتواطؤ والهرب واخلاء سبيلهم يتسبب فى اخلال جسيم بالأمن والنظام العام والإتهامات خطيرة جداً ضدهم أما المواطن البسيط ياسين الذى تزوج اسماء المسلمة (عبير المسيحية سابقا) وأبلغ عن مكان اختفائها يتم اتهامه وحبسه لماذا ؟؟وهو رجل بسيط تعاون مع الأمن للإبلاغ عن جريمة احتجاز مواطنة بدون حق فتم حبسه واتهامه
وماهى الخطورة التى تجعل استمرار حبسه أشد من ضابط متهم بقتل الثوار
والأنكى المواطن ابو يحيى الذى لم يكن موجوداً وقت أحداث امبابة ولم يضبط متلبساً
ولم يسأل فى تحقيق ولم يشهد عليه أحد
وتم حبسه بناء على طلب تم تقديمه أمام ماسبيرو ؟
العدالة فى مصر على المحك فهى مضطربة مختلفة مثال أنه بينما حسنى مبارك القاتل المجرم الفاسد الخائن ينام على سرير فاخر فى مستشفى سفن ستارز ينام ابو يحيى على الأرض فى زنزانة حقيرة واتهامه الحقيقى المساعدة على اسلام كاميليا
وتزداد مرارة الأمر بأحكام براءة لمجرمين أفسدوا وسرقوا مصر أين الخلل ؟
وألاف من ضباط أمن الدولة قتلوا وعذبوا وظلموا ولم تنالهم يد العدالة فأين العدل
الإجابة على لسانى حائرة كما أنى أرى العدالة حائرة غير حاسمة على المجرمين وشديدة على المسلمين
مصر الآن لا تحتاج إلى ثورة جديدة ولا مليونيات ميدان التحرير
ولا برلمان ولا دستور بقدر ما تحتاج إلى ثورة تغيير وتطهير داخل بيت العدل
ليهتف الشعب يحيا العدل
ممدوح اسماعيل
محام وكاتب
وكيل مؤسسى حزب النهضة المصرى
Elsharia5@hotmail.com