سادت أجواء إيجابية أولى جلسات الحوار الوطني التي أنطلقت في المنامة بدعوة من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبمشاركة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة وفقا لما نقلت وكالة الانباء البحرينية. وكانت المعارضة البحرينية شددت على أن خياراتِها "ستبقى مفتوحة"، بما في ذلك الانسحابُ من الحوار، اذا فشِل الحوار في تحقيقِ مطالبِها الاصلاحية وفي تجسيد "الارادة الشعبية" للبحرينيين. وفي مساء الثلاثاء بالعاصمة البحرينية المنامة انطلقت جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعشية انطلاقه أكدت المعارضة الممثلة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أنها تشارك بتحفظ وتشاؤم، مؤكدة أن هذه المبادرة، التي تهدف إلى دمل الجراح، لا تقوم على تمثيل شعبي حقيقي، وقد تشهد إغراق المطالب السياسية في سلة من المواضيع الأقل أهمية. وبحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، فإن جلسات المحاور الأربعة في نفس الوقت، ومن المتوقع أن يشارك في كل جلسة من الجلسات الأربع نحو 60 مشاركاً يمثلون الجمعيات السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، ونقابات العمال، والشخصيات العامة، كما سيشارك في الجلسات اليوم ممثلون عن القطاع الحكومي، ممثلين في أربعة وزراء، بحيث يدخل وزير واحد في كل جلسة. ويناقش المشاركون على طاولة الحوار ضمن المحور الرئيسي السياسي المحور الفرعي المتعلق بالجمعيات السياسية، ويطرحون قضايا عديدة ذات صلة بموضوع الطائفية في العمل السياسي، ومزايا ومعوقات العمل في ضوء قانون الجمعيات السياسية الحالية، وتطوير شروط تأسيس الجمعيات السياسية، فضلاً عن القضايا الرئيسية لتطوير الجمعيات السياسية وتمويلها، والاتصال الخارجي. وعند الانتهاء من مناقشة جميع هذه المرئيات المتعلقة بالمواضيع المذكورة، سيتم الانتقال إلى محور فرعي جديد ضمن المحور السياسي وذلك في جلسات مقبلة. وحسب "العربية" فقد قال الصحافي البحريني د. منصور الجمري: "إن المؤتمر ليس بيده حل أزمة لكن ربما تكون لديه رؤية جيدة لما يحدث في المجتمع ولكن القضايا الرئيسية وضعت خارج الأجندة، والحل يكمن في عدة مبادرات والتصالح بين النخبة السياسية الحاكمة وفئة شعبية تشعر بالغبن". وتابع: "إن من وضع أسس الحوار الوطني يريد أن يضيق على المجتمع المدني".