رَأَت صحيفة "الإندبندنت" البريطانيَّة أن الحكم الذي أصدرته محكمة مصريَّة بتبرئة ثلاثة من المسئولين السابقين في حكومة الرئيس السابق المخلوع حسني مبارك من اتهامات بالفساد يهدِّد البلاد بموجة عنف. وتقول الصحيفة: إن نشطاء مصريين أعربوا عن مخاوفهم من أن تكون البلاد على شفا مزيدٍ من العنف بعد أن برَّأت المحكمة الوزراء الثلاثة قبل أيام فقط من مظاهرات حاشدة تقرَّر خروجها الجمعة المقبلة. وكان المستشار محمد فتحي صادق، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أصدر أمس حكمًا ببراءة 3 وزراء في النظام السابق هم أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالي، وزير الماليَّة السابق (هارب)، وأحمد المغربي، وزير الإسكان السابق. وأشارت الصحيفة إلى أن الوزراء الثلاثة خدموا جميعًا تحت قيادة الرئيس السابق حسني مبارك واتُّهموا بإهدار ملايين الدولارات من الأموال العامة، ولكنَّ المحكمة برأتهم وذلك بعد يومٍ واحد من قرار محكمة أخرى الإفراج عن 10 من رجال الشرطة متهمين بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت بمبارك في فبراير الماضي، وهو ما أدى إلى قيام مئات الأشخاص بالهجوم على قاعة المحكمة بعد النطق بالحكم. وترى الإندبندنت أن النائب العام طالب النيابة باستئناف قرار المحكمة فيما يبدو في محاولة لامتصاص غضب عائلات الضحايا، ولكن اللافت للنظر هو تزايد حدة العنف خلال الأسبوع الماضي في القاهرة. ونقلت الصحيفة عن المدون المصري مصطفى حسين قوله: إن الاشتباكات التي وقعت مؤخرًا كانت "محبطة" مضيفًا: "إن العلاقة بين الشعب والجيش أصبحت سيِّئة في الوقت الحالي ويومًا بعد يوم تنخفض شعبيَّة الجيش وعدد المصريين الذين يدافعون عن رجاله".