أكد أستاذ علم النفس بجامعة الإسكندرية محمد زويل أن "قضايا مثل العنف المنزلي والزواج المبكر والبطالة والتربية الخاطئة وعدم القدرة على تحمل المسؤولية، تسهم في انتشار ظاهرة الانتحار"، مشددا على أن أصحاب محاولات الانتحار "مرضى نفسيون أهملت الأسرة والمجتمع رعايتهم". وأضاف زويل في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن "نسبة الانتحار لدى المصابين بالاكتئاب تبلغ 20% في الوطن العربي، بينما نسبة الانتحار بين المصابين بانفصام عقلي تتراوح بين 10 و15%، أما حالات الإصابة بالاكتئاب بين المنتحرين, فتصل إلى نحو 70%". وبشأن الحلول الممكنة لظاهرة الانتحار، دعا زويل العائلات إلى مراقبة تصرفات وسلوك وردات فعل الأبناء والبنات ومراقبة أفعالهم ونفورهم أو استجابتهم لمتغيرات الحياة، إضافة إلى دور المدرسة والجامعة التي يجب أن تضم مرشدين نفسيين حقيقيين. وارتفع عدد حالات الانتحار في مصر إلى 18 حالة خلال خمسة أسابيع، بعد انتحار شابين في 7 أكتوبر، أحدهما بسبب الوضع المعيشي المتردي الذي يمر به، والآخر جراء مشاكل عائلية. وذكر الأول في "وصيته" -وهو مزارع من قرية البداري بمحافظة الإسماعيلية- أنه انتحر لأنه شاب وغير قادر على الزواج، أما الشاب الآخر -وهو من سكان قرية عزبة سيف النصر في محافظة المنيا- فقد ذكر السكان أن مشاكل عائلية دفعته للانتحار. وشملت حالات الانتحار المسجلة ثلاث سيدات وطفلة، وسجلت محافظة المنيا ست حالات, ووصفت بعض وسائل الإعلام القريبة من النظام تلك الحالات بأنها "عمليات انتحار استعراضي" تهدف إلى إيصال رسالة سياسية، وجعل تلك الحالات تطفو على السطح وخاصة في وسائل الإعلام. وحسب دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية, فقد جاءت مصر في المرتبة ال96 عالميا من حيث معدل حالات الانتحار، كما رصد جهاز التعبئة والإحصاء 18 ألف محاولة انتحار خلال العام 2011، منها ثلاثة آلاف تحت سن الأربعين، وبلغ المعدل السنوي خمس محاولات من أصل ألف. ويرجع خبراء وسياسيون ارتفاع أعداد المنتحرين في مصر، إلى أزمات نفسية يعاني منها المنتحرون وتتصل بتفاقم الأزمات المعيشية، خاصة الفقر والبطالة, إضافة إلى مشاكل اجتماعية أخرى .