بدأت أحزاب سياسية موالية للسلطة الحالية في جمع توقيعات على مذكرة لدفع الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتقديم اعتذار رسمي لمصر على ما بدر من "إهانات"، وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية في حال رفضه. وقال محمود نفادي، المتحدث باسم "منظمة الأحزاب العربية المدنية"، إن عددًا كبيرًا من الأحزاب اتفقت على جمع توقيعات على مذكرة لدفع الرئيس السيسي لمطالبة الرئيس التركي بتقديم اعتذار رسمي لمصر على ما بدر من إهانات أو قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية. وأشار إلى أنه من المقرر أن تستضيف القاهرة أحزاب المعارضة التركية الشهر المقبل لتوثيق "جرائم وانتهاكات" أردوغان. وكانت أحزاب مقربة من الرئيس السيسي دعت قيادات حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض لأردوغان لزيارة مصر عقب إجازة عيد الأضحى المبارك من أجل دعم تلك الأحزاب المعارضة للرئيس التركي، بهدف الضغط عليه. فيما وجه أحمد سعيد، العضو المؤسس بحزب "الدستور" رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس السيسي مطالبًا إياه بالتحرك بدلاً من الحديث عن انتظاره للمستقبل. وقال متوجهًا إلى السيسي: "مش هنستناك لما تكبر من أجل الرد على أردوغان فعليك أن ترد الآن حتى لا يكون الوطن مستباحًا للجميع"، وأضاف أن "إصرار أردوغان على التمادي في حق مصر أمر سلبي للغاية وسيؤثر على العلاقات بين الطرفين وقد يهدد استمرارها فى ظل الأوضاع الحالية". فيما طالب هاني سمير، عضو المكتب السياسي لتحالف "شباب الثورة"، بضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، ردًا على ما وصفه ب "تطاول أردوغان على مصر وتدخله في الشئون الداخلية المصرية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 69". وأضاف أن "تقلص التمثيل الدبلوماسي مع تركيا لا يكفي خاصة أن أردوغان يدعم الإرهاب بالمال والسلاح ويستضيف قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ولا يكف عن انتقاد مصر في المحافل الدولية". وكان أردوغان قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، متحدثًا عن الأوضاع في مصر، "في الوقت الذي تم فيه الانقلاب على رئيس منتخب من قبل الشعب (محمد مرسي)، وقتل الآلاف ممن خرجوا يسألون عن مصير أصواتهم، اكتفت الأممالمتحدة والدول الديمقراطية، بمجرد المشاهدة، وأضفوا شرعية على ذلك الانقلاب". وردت الخارجية المصرية ببيان أعربت فيه عن استيائها من كلمة الرئيس التركي، قائلة: "تابعت مصر باستياء واستنكار بالغين كلمة الرئيس التركي في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة". واعتبرت الوزارة، في بيانها، أن تلك الكلمة "تضمنت أكاذيب وافتراءات، أقل ما توصف بأنها تمثل استخفافاً وانقضاضاً على إرادة الشعب المصري العظيم". وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وخلال افتتاحه المنتدى الاقتصادي العالمي في إسطنبول، قال الرئيس التركي: "هل منظمة الأممالمتحدة هي المكان المناسب الذي يلقي فيه الانقلابيون كلمتهم على منصتها أم هي مكان لإلقاء كلمات المنتخبين بالطرق الديمقراطية وشعوبهم راضية عنهم، أم أنها المنبر الخاص لخطابات المنحدرين من أنظمة استبدادية؟". وأضاف: "أما إذا كانت منصة للكل لإلقاء خطاباتهم فيها فهذا بحث آخر، وأنا كرجب طيب أردوغان إذا كنت أؤمن بالديمقراطية فلا أستطيع أن آخذ مكانا في الصورة ذاتها مع الذين وصلوا إلى الحكم بطرق غير ديمقراطية". وهو ما ردت عليه مصر بتوجيه انتقادات لاذعة للرئيس التركي، واصفة إياه بأنه "ليس فى وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير بشأن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ولا ينصب نفسه وصياً عليها"، مطالبة إياه "بعدم التدخل في شؤون الآخرين". يشار إلى أن العلاقة بين القاهرةوأنقرة شبه منقطعة منذ إطاحة الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013 عقب احتجاجات شعبية واسعة. و سلطات مصر السفير التركي بالقاهرة في نوفمبر الماضي بسبب رفض أنقرة "الانقلاب"، وهو ما ردت عليه تركيا بالمثل.