والزعفراني: النور حزب غير صدامي وسيتجاوز التضييق

معركة "التعليم" الأزمة الثانية بعد المنابر بين "النور" والدولة

انضمت أزمة جديدة إلى الأزمات التى تشهدها العلاقة بين النظام الحالى من جهة وحزب النور السلفي من جهة أخرى، حيث جاء توصيف تأسيس الحزب بغير الدستوري فى مناهج التعليم بكتاب التاريخ للصف السادس الابتدائي كالصدمة الجديدة التى يتلقاها الحزب فى محاولات نبذه بعد منع مشايخ الدعوة السلفية من صعود المنابر ودعوات قضائية بحله.
وجاءت الأزمة الجديدة لتزيد الأوضاع توترًا، وهو ما حاول النور تفاديه من خلال مشاورات سرية علمتها "المصريون"، حيث دخل الحزب فى اتصالات مع جهات معنية فى الدولة للمطالبة بوقف التصعيد ضد الحزب من خلال حذف الجزء الذي ينص على مخالفة الحزب للدستور.
وقال الدكتور يونس مخيون، إن الواقعة تزيد من الاستقطاب السياسي، رافضا توصيف الأحزاب بإسلامي ومدني، مشددًا على أن كل الأحزاب سياسية وما يحسم شرعيتها هو الشارع.
فيما طالب نادر بكار، نائب رئيس الحزب لشئون الإعلام، بمقاضاة وزير التعليم ومطالبته بالتراجع عن إدخال الميول السياسية فى تعليم الأبناء.
وعلى الجهة المقابلة، أكد الدكتور هاني كمال، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لا علاقة لها بكتابة مناهج التاريخ وليس لها الحق في التدخل في كتابته.
وقال كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "دريم2"، ردًا على اتهامات الدكتور يونس مخيون، والذي اتهم الوزارة بالتدخل في التاريخ وأنها نصبت نفسها قاضيًا لتحكم على حزبه بالغير قانوني: إن حزب النور قائم على أساس ديني وبالتالي فهو مخالف لقانون الأحزاب، مشيرًا إلى أن النور من حقه مقاضاة وزارة التربية والتعليم.
وتوقع الدكتور خالد الزعفراني، أن تمر الأزمة الحالية، واصفا النور بالحزب المرن الذى يتحرك فيما هو متاح له وقادر على التفاوض مع النظام، وقال إن النور حزب ذكي ولن يقبل على أى خطوة إلا إذا كان مدركًا عواقبها، متوقعًا أن يبقى النور على الساحة السياسية، وقال إن الأزمات التى يتعرض لها الحزب والتضييق عليه لا يعنى أن النور بات غير مرغوب فيه.