حقوقي يكشف عن كارثة إذا لم يتم تعديل قانون التظاهر

قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه فى الوقت الذى تخوض فيه مصر حرباً شرسة ضد الإرهاب الأسود يتدخل مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة بجنيف فى الشئون الداخلية المصرية بإصداره بياناً يتناول وضع حقوق الإنسان فى مصر بالسلب ، مشيراً إلى أن هذا التدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً ، لافتاً إلى أن أكثر ما يزعجه مطالبة بيان الاتحاد الأوروبي مصر بضرورة عمل مصالحة سياسية.
وأضاف أبو سعدة ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأربعاء ، أن كلمته أمام اجتماع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكد على أن مصر تحرز تقدما مهماً فى مجال حقوق الإنسان تماشياً مع القواعد المعمول بها فى الاتحاد الأوروبى ، فالدستور المصرى الجديد لعام 2014 يؤدى تماماً هذه الالتزامات المعتمدة دوليا سواء لحقوق الإنسان أو حرية التظاهر السلمى فى مادتيه 75 و93 ، كما أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يدفع نحو إعادة صياغة القوانين وفقا للدستور الجديد فى أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن عناصر إخوانية حضرت اجتماع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحريض ضد مصر ، لافتاً يجب أن ترسل مصر والمجلس القومى لحقوق الإنسان برسائل مطمئنة لهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولى ، مشدداً على ضرورة تعديل قانون التظاهر قبل مناقشة التقرير الدورى الشامل الخاص بمصر أمام الأمم المتحدة، فى شهر أكتوبر القادم، موضحا أن الوضع الأمنى أصبح أكثر استقرارا مما يشجع الدولة على تعديل القانون وإخلاء سبيل الطلاب والشباب المحكوم عليهم بناء عليه.
وأوضح أن حق التظاهر مكفول بالقانون والدستور المصرى الذى أنجزه الشعب فى العام الجارى 2014، ، لافتاً إلى أننا ندافع عن التظاهر السلمي فقط أما اللجوء إلى العنف في المظاهرات وقطع الطريق والاعتداء على قوات الشرطة، فنرفضه رفضاً تامًا وهناك مواد كافية في قانون العقوبات لمواجهة هذه الجرائم ، قائلا : التظاهر السلمي يجب أن يكون محمياً بالقانون.