نكشف كواليس تراجع "بشر" عن التعاون مع "تقصى الحقائق"

أثار قرار الدكتور محمد علي بشر، القيادي الإخواني، بالتراجع عن التعاون مع لجنة تقصي الحقائق ورفض حضور اللقاء مع المستشار فؤاد علام رئيس اللجنة والذي كان مقررًا عقده صباح اليوم، العديد من التساؤلات عن أسباب ذلك التراجع، لاسيما في ظل تصريح "بشر" منذ يومين والذي نفى فيه ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن رفضه التعاون معهم، بل وبعث كل من الدكتورة هدى عبد النعيم، القيادية الإخوانية والمحامية الحقوقية، إلى اللجنة مع بعض أسر الضحايا للإدلاء بشهادتهم.
وعلمت "المصريون" أن ذلك التراجع بناءً على قرار من بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الخارج، والذين كانوا مشغولين اليومين الماضيين بقرار قطر بطرد 7 من قيادات الإخوان من أراضيها، بالإضافة إلى رد فعل قواعد الجماعة التي رفضت ذلك التعاون واعتبرته تعاون مع السلطة الحالية، وهاجموا بشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال سامح عيد، الخبير في شئون الإسلام السياسي والمنشق عن جماعة الإخوان، إن قرار التراجع بعد الموافقة يعكس حجم توتر القرار داخل الجماعة وتضاربه، فمن المؤكد أن بشر قبل اتخاذه القرار الأول استشار بعض قيادات الجماعة ولكن حينما علم من لم يستشرهم رفضوا ذلك، وهو ما نتج عنه ذلك التراجع، مشيرًا إلى أن رفض التعاون مع لجنة تقصي الحقائق والتي هي أقرب إلى لجنة علمية محايدة من قضاة تهدف إلى توثيق الحقيقة، يدل على رغبة الجماعة في طمس الحقائق، وحتى لا يكشف كذبها وادعائها أن أعداد من قتل برابعة وصل إلى 5 آلاف.
وأشار "عيد"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلى أنه قبل عدة أشهر مع بداية تشكيل اللجنة وذهابي للإدلاء بشهادتي عن الأحداث ورؤيتي لها ناشدوني في التواصل مع كل من أعلم ممن كانوا في رابعة، وطلبوا مني إبلاغهم بضرورة التواصل مع اللجنة وإدلاء شهادتهم، مع التأكيد على أنهم لن يضرهم سوء، إلا أن الجميع رفض، مؤكدًا أن اللجنة تعمل بنزاهة، وتدون كل ما يقوله الشاهد ولا تتدخل وأنها دونت له 60 صفحة على الرغم من أنه لم يكن متواجدًا في رابعة، قائلاً: فما بالك بمن تواجد فيه.