اعتذر الدكتور محمد علي بشر القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، عن عدم مقابلة المستشار فؤاد عبدالمنعم رياض، رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو 2013، والتي كانت مقررة غدًا الاثنين، "بعد توظيف الأخير للقاء المرتقب سياسيا"، بحسب بيان صادر عن مكتب بشر. وأوضح البيان أن "بشر (الذي كان يشغل منصب وزير التنمية المحلية، إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي) أجرى اتصالا هاتفيا بعمر مروان، المتحدث باسم اللجنة بعد ظهر اليوم، وأبلغه بالاعتذار الاحتجاجي على المقابلة بعد إخلال رئيس اللجنة بوعود الحيادية والاستقلال". وأضاف بشر، أن "الاعتذار جاء رفضًا للتوظيف السياسي للاتصالات التي جرت معه، والتي أعلى فيها المسؤولية الوطنية والأخلاقية وحسن النية رغم تحفظه على تشكيل اللجنة من غير ذي صفة، وقوبلت بتسييس واسع في وسائل الإعلام المحسوبة علي سلطة الانقلاب وصمت غير مبرر من لجنة تقصي الحقائق، والتي صدر منها كذلك مواقف غير إيجابية مع ذوي الضحايا وتصريحات يفصح فيها رئيس اللجنة عن موقفه السياسي المسبق". واعتبر أن "كل هذا أدي إلي عرقلة تنسيق الجهود بين المعنيين بالشأن الحقوقي وذوي الضحايا واللجنة"، محملاً "رئيس اللجنة مسؤولية عرقلة جهود لإظهار الحقيقة للرأي العام، وتحقيق العدالة وإقرار القصاص"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول". وكان فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث التي واكبت "30 يونيو 2013" (مظاهرات انتهت بعزل مرسي)، قال في بيان له الخميس الماضي، إن "اللجنة تلقت اتصالا هاتفيا من القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمد علي بشر، أبدى خلاله ترحيبه بالتعاون مع اللجنة، والإدلاء بشهادته، الاثنين المقبل، حول فض اعتصامات أنصار الجماعة، (في أغسطس 2013)، على أن يكون برفقته بعض المختصين لوضع مزيد من المعلومات أمام اللجنة"، دون مزيد من التفاصيل حول هؤلاء المختصين. وقال بشر إن "قرار التعاون مع اللجنة، ليس له بعد سياسي، ويأتي في إطار حقوقي، كتعامل ذوي الضحايا مع المؤسسات الحقوقية الأخرى وكذلك تعامل هيئات الدفاع مع مؤسسة القضاء بكل ما فيها". وأضاف بشر حينها أن "أي تعاون مع المنظمات الحقوقية في الداخل (داخل مصر) هو تعاون مشروط بالتزام الحيادية والاستقلال وإعلاء سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان". مصدر داخل جماعة الإخوان المسلمين، قال إن "بشر لم يبلغ رياض، خلال مكالمتهما الخميس الماضي، نيته الإدلاء بشهادته أمام اللجنة، ولم يطلب هذا، وإنما رياض من سعى لذلك عن طريق اتصال مروان (المتحدث باسم اللجنة) بالقيادي الإخواني في مكالمة هاتفية تالية". وأوضح المصدر أن "بشر فوجئ بالبيان الصادر عن اللجنة، والذي ادعى أنه سيدلى بشهادته أمامها، كما فوجئ بتناول الإعلام للأمر باعتباره اعترافا من قبل الجماعة بما يسمونه ثورة 30 يونيو". وتابع المصدر: "اللجنة القانونية والحقوقية للجماعة عليها الكثير من الملاحظات حول أداء اللجنة وعدم حياديتها واستقلاليتها، وهو ما دفع بشر لاتخاذ قراره بالاعتذار عن عدم لقاء رئيس اللجنة". وأوضح المصدر أن "وفدا بمشاركة سناء عبد الجواد زوجة القيادي الإخواني محمد البلتاجي ونجلها عمار، وحنان أمين القيادية بالجماعة، والمحامية هدى عبد المنعم وآخرين، ذهبوا إلى اللجنة، وأدلوا بشهادتهم في فض الاعتصام، إلا أن اللجنة تجاهلت هذه الشهادات وهو ما عزز موقفهم الرافض للتعامل مجددا مع اللجنة". وعقب عزل مرسي في 3 يوليو 2013، اعتصم أنصاره في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة) لأكثر من 48 يوما قبل أن تفض قوات الجيش والشرطة الاعتصامين الأمر الذي أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى نحو الألف. وفي 22 ديسمبر الماضي، صدر قرار رئاسي بتشكيل لجنة "مستقلة" لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت أحداث 30 يونيو 2013، وما أعقبها، وتوثيقها وتأريخها، برئاسة القاضي الدولي المتقاعد فؤاد عبد المنعم رياض. وتتولى اللجنة، بحسب نص قرار تشكيلها، "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات". وتعمل اللجنة على ملفات من بينها "ملفي فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وملفات أخرى منها حرق الكنائس وشغب الجامعات واغتيالات ومحاولات اغتيال ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس". ومن المنتظر أن ينتهي عمل اللجنة في 21 سبتمبر الحالي، غير أن رئيس اللجنة قال في تصريحات سابقة إنه "من الجائز أن تكون اللجنة انتهت من تقريرها (بحلول هذا التاريخ)، وأيضا من الجائز أن تبدأ من جديد، حسب ما يرد من أدلة".