عزام الأحمد: من حق مصر عدم فتح معبر رفح بشكل كامل إلا بوجود سلطة شرعية

قال رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات التهدئة مع إسرائيل، عزام الأحمد، إنه "من حق مصر ألا تفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة بشكل كامل، إلا بوجود سلطة شرعية تديره".
ولفت خلال ندوة عقدت في جامعة النجاح الوطنية بنابلس (شمال الضفة) اليوم، إلى أن "الفضل في تشكيل الوفد الفلسطيني الموحد إبان الهجوم الإسرائيلي على غزة، يعود لمصر".
وتابع خلال الندوة التي حملت عنوان (الحرب على غزة الأبعاد والتداعيات فلسطينيا وإسرائيليا وإقليميا): "إسرائيل تفاجأت من وحدة الصف الفلسطيني وتماسكه، وأول أمر رفضناه في طرح الوفد الإسرائيلي خلال المفاوضات هو نزع السلاح، ورفضنا مجرد مناقشته، فما دام هناك احتلال، فلا يمكن القبول بمناقشة هذا الأمر".
وبشأن باق المعابر حول غزة، غير معبر رفح، قال الأحمد: "المعابر الإسرائيلية لم تمتحن بعد، لكن معبر ايرز (بيت حانون) تحسنت الحركة عليه، كما ارتفع عدد شاحنات البضائع الداخلة يوميا من معبر كرم أبو سالم، إلا ان مواد البناء لم تدخل بعد"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".
وفتحت السلطات الإسرائيلية، الأحد الماضي معبر بيت حانون أمام سفر المرضى ورجال الأعمال من غزة إلى الضفة، وإسرائيل.
ولم يتحدث اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية، وإسرائيل، الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، حول فتح معبر رفح، على اعتبار أنه "منفذ مصري فلسطيني"، ولا علاقة لإسرائيل به.
وتنص اتفاقية المعابر التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، في 15 نوفمبر 2005 ، على وجود بعثة مراقبين أوروبيين، وكاميرات مراقبة إسرائيلية لفتح المعابر.
ومنعت إسرائيل المراقبين الأوروبيين من دخول غزة، منذ منتصف عام 2006، في أعقاب أسر حركة حماس، للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
ومنذ ذلك الوقت، يعمل معبر رفح دون الاعتماد على أي اتفاقية، حيث تفتحه السلطات المصرية على فترات متباعدة للحالات الإنسانية، باعتباره معبرا رئيسيا يخضع لسيادتها، ولا يمكن أن تسمح بفتحه، حسب مصادر مسؤولة، إلى من خلال اتفاقية مع السلطة الفلسطينية التي تعتبرها السلطات في مصر هي السلطة الشرعية في فلسطين المحتلة .
ولا تعارض حركة "حماس" أن تتولى السلطة الفلسطينية وجهاز حرس الرئيس الفلسطيني إدارة معبر رفح ليتم فتح بشكل كامل.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق في تصريح صحفي له مطلع الشهر الجاري إن "مصر تريد أن يتولي إدارة الطرف الفلسطيني من معبر رفح السلطة الفلسطينية وأن يكون جهاز حرس الرئيس الفلسطيني المسؤول الأمني عنه، لأنها لا ترى في حماس سلطة شرعية".
ومضى قائلا إن "حماس لا تعترض على المطالب المصرية لأن همها الأول رفع كل المعوقات والمعاناة المرتبطة بمعبر رفح عن الشعب الفلسطيني".
ويحيط بقطاع غزة 7 معابر تخضع 6 منها لسيطرة إسرائيل، والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرتها هو معبر رفح البري، والواقع على الحدود المصرية الفلسطينية.
وفي سياق الحديث عن العلاقة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، قال الأحمد "حماس قامت خلال الحرب بممارسات خاطئة، وكنا حريصين حينها على عدم الحديث عنها إعلاميا، لكننا كنا نتحدث معهم بالتفصيل، سواء حول إطلاق النار على بعض المناضلين من كوادر فتح واستشهاد كادر من الجبهة الشعبية بنفس الطريقة، وفرض الإقامة الجبرية بطريقة خاطئة".

وبشأن أزمة رواتب موظفي حكومة حماس، قال رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، إن الحكومة تعمل على حلها "من خلال لجنة قانونية، وليس عن طريق البلطجة بإغلاق البنوك ومنع الموظفين من استلام رواتبهم".
ومضى قائلا، "الموظف الذي عين خلال فترة الانقسام، لم تعينه الحكومة، لذلك عليهم أن ينتظروا حتى تحل قضيتهم عن طريق اللجنة المختصة، ولن نقبل لأحد أن يجوع".
ويتراوح عدد العاملين الذين يتبعون لحماس، بين 42 - 45 ألف عامل وموظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 50 مليون دولار أمريكي، وهي أموال ستضاف على موازنة الحكومة في حال تم حل مشكلة صرف الأجور، التي لم يحصلوا عليها منذ شهر مايو الماضي.
وأشار الأحمد خلال الندوة، إلى أنه تم التأكيد على أن "كل ما سيتم في غزة، لابد أن يكون من خلال السلطة الشرعية وحكومتها، ومن ذلك الإعمار وإدارة المعابر"، مؤكدا على أنه "لا مستقبل سياسي إلا بإنهاء الانقسام ووجود سلطة شرعية واحدة".
وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وأعلن في الثاني من يونيو الجاري، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية، إلا أن هذه الحكومة لم تتسلم حتى اليوم المسؤولية الفعلية في القطاع.
وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، في السادس والعشرين من الشهر الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، وتتضمن وقف إطلاق نار شامل ومتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة ومستلزمات الإعمار.