قررت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ، التي شكلها مجلس الشعب لإعداد تقرير حول أسباب غرق العبارة السلام 98 ، تكليف لجنة مصغرة من الأعضاء القانونيين بها وعدد من المستشارين القانونيين بالمجلس بإجراء تحقيق في المخالفات المنسوبة لعدد من قيادات قطاع النقل البحري والواردة في تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن غرق العبارة . و قامت اللجنة أيضا باستدعاء عدد من كبار المسئولين بالنقل البحري ومنهم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ورئيس ميناء سفاجا والمسئول عن إدارة التفتيش والسلامة الملاحية ،حيث تم التحقيق معهم أمس فيما يتعلق بحظر السماح للعبارة السلام 98 بالإبحار لأكثر من 30 ميل عن اليابس وحقيقة الشهادات الملاحية الممنوحة للعبارة خاصة قبل إبحارها في رحلتها الأخيرة. وكشفت أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عن حصول اللجنة على وثائق ومستندات جديدة بشأن غرق العبارة تدين شركة السلام للنقل البحري وأن تلك الوثائق تم إبلاغها للنائب العام. وطلبت اللجنة من وزير النقل ضرورة موافاتها بصورة من تفريغ الصندوق الأسود للعبارة فور تسليم التقرير للإطلاع عليه وإدراجه ضمن مستندات اللجنة.