جدل في المغرب بسبب زيارة السيسي المزعومة

ما إن انتشر خبر صحفي عن زيارة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى المغرب في وقت لاحق الشهر الجاري، حتى انبرى البعض للتعبير عن اعتراضه على الزيارة، دون انتظار تأكيدها بشكل رسمي، ومال آخرون إلى اعتبارها بمثابة "إحراج" لرئيس الوزراء عبد الإله بنكيران (منحدر من حزب إسلامي)، الذي طالما ناهض ما يصفه ب"الانقلاب العسكري" في مصر.
وتداولت بعض صحف المغرب، يوم الأربعاء، خبرا منسوبا لمصادر دبلوماسية مجهلة، عن زيارة السيسي للمغرب في 21 سبتمبر/ ايلول الجاري، إلا أن الدوائر الرسمية في البلدين لم تأكد الزيارة حتى يوم الخميس.
ورغم عدم الاعلان بشكل رسمي عن الزيارة، أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملة رافضة لها تحت عنوان "حملة رفض زيارة الإنقلابي للمغرب".
فيما تساءلت جريدة المساء اليومية (خاصة) "هل سيلتقي بنكيران بالسيسي خلال زيارته المرتقبة للمغرب؟"، مضيفة في مقال بصفحتها الأولى أن بنكيران "سيجد نفسه في ورطة جديدة، بسبب موقفه من الانقلاب العسكري في مصر، إذ من المنتظر أن يحل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمغرب يوم 21 سبتمبر/ ايلول الجاري، في أول زيارة رسمية له منذ توليه رئاسة جمهورية مصر، بعد إسقاط الرئيس المخلوع مرسي".
وأضافت الصحيفة، "السؤال الذي يظل مطروحا، هو هل سيتقبل رئيس الحكومة المغربية الرئيس المصري، خاصة في ظل مواقف حزب العدالة والتنمية من مذبحة رابعة العدوية (العدوية)، ومن الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي عموما؟".
وقالت جريدة أخبار اليوم المغربية (خاصة)، إن "مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، قالت إن السيسي سيحل في الواحد والعشرين من شتنبر (سبتمبر/ أيلول) الجاري، بالرباط وستستغرق زيارته 3 أيام، يجري خلالها مباحثات ثنائية مع الملك محمد السادس".
وأضافت الجريدة في صفحتها الأولى، إن هذه الزيارة "ينظر إليها بترقب" بسبب مواقف "إخوان بنكيران (حزب العدالة والتنمية الحاكم)، من الانقلاب على الرئيس مرسي، حيث جنب الملك رئيس الحكومة حرج تمثيله في تنصيب السيسي (في يونيو/ حزيران)، وقام وزير الخارجية صلاح الدين مزوار، بتمثيل الملك في هذا التنصيب".
وبعد احتجاجات حاشدة تطالب باستقالة مرسي واجراء انتخابات مبكرة، تدخل الجيش المصري في 3 يوليو/ تموز 2013 وعزل الرئيس الأسبق بمشاركة قوى سياسية ودينية.
وفي 14 أغسطس/ آب من العام الماضي، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى أكثر من ذلك.