"رامز" يكشف حقيقة الخلاف مع "السيسي" بسبب شهادات القناة

كشف هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إن حصيلة شراء شهادات الاستثمار بمشروع قناة السويس الجديدة، من أفرع البنوك المصرية بلغ 6 مليارات جنيه فى اليوم الأول، منهم 90% أفراد و10% شركات، لافتا إلى أن ما تم بيعه اليوم فاق كل التوقعات رغم انقطاع التيار الكهربائي.
ونفى رامز وجود خلاف بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي حول شهادات الاستثمار، مضيفا: "لا يوجد خلاف إطلاقا بين البنك المركزي والرئاسة بخصوص شهادات الاستثمار"، مؤكدا أن شهادات الاستثمار كانت من اقتراحه نظراً لأن تلك الشهادات تعتبر أفضل أداء تمويلي.
وكان محافظ البنك المركزي المصري أوضح في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية في وقتا سابق اليوم أن الشركات والمؤسسات الراغبة في شراء شهادات الاستثمار، لن تطغى على المواطنين في عملية الشراء. ويسمح قانون إصدار شهادات الاستثمار بقيام الشخصيات الاعتبارية مثل الشركات بشراء الشهادات.
وقالت الشركة الشرقية للدخان في وقت سابق إنها ستقوم بشراء شهادات استثمار قناة السويس بقيمة 100 مليون جنيه، كما أعلنت هيئات تابعة للدولة مثل صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الأوقاف، أنها تسعى لشراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بقيمة 400 مليون جنيه، وفقا لما نقلته تقارير صحفية محلية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، قرارا بقانون لإصدار شهادات استثمار وتنمية قناة السويس لتمويل مشروع" قناة السويس الجديدة"، وذلك لجمع نحو 60 مليار جنيه تمثل تكاليف المراحل الأولية للمشروع، والتي يتحملها حتى الآن الجيش المصري، المشرف على المشروع.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، فى مطلع الأسبوع الجاري، إن 4 بنوك حكومية، ستطرح شهادات استثمار قناة السويس بعائد 12% سنويا، معفاة من الضرائب، و بضمان وزارة المالية وهيئة قناة السويس، لجمع 60 مليار جنيه، مشيرا إلي أن السداد سيكون من إيرادات القناة، والطرح سيكون بمجرد صدور القرار الجمهوري بالقانون المنظم لها.
وأضاف رامز، أن فائدة شهادات قناة السويس التى تقل قيمتها عن ألف جنيه ستكون "تراكمية" أى أن الشهادة التي قيمتها 10 جنيهات ستسترد 18 جنيها بعد 5 سنوات، فيما ستكون 12% للشهادات من ألف جنيه، وستصرف كل 3 شهور.
وأعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 5 أغسطس الماضي، إشارة بدء تنفيذ مشروع " قناة السويس الجديدة"، وهي عبارة عن ممر ملاحي يحاذي الممر الملاحي الحالي، يمتد بطول 72 كيلو متر، منها 35 كيلومترات حفر جاف، ونحو 37 كيلومتر توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى الحالي للقناة، بجانب إنشاء 6 أنفاق لسيناء تمر أسفل القناة، بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه.
وتستهدف مصر من إنشاء " قناة السويس الجديدة"، زيادة الدخل القومي، خلال الفترة القادمة بمضاعفة إيرادات القناة بنحو 259% بحلول عام 2023، ما يوفر ما يقرب من مليون فرصة عمل في إنشاء مدن صناعية على ضفاف القناة منها منطقة إنشاء سفن وحاويات وتصنيع سيارات وتكنولوجيا متقدمة وصناعات خشبية ومنسوجات وأثاث وصناعات زجاجية، وتحقيق عائد سريع وتوفير الأمن الغذائي من خلال إقامة مشاريع الاستزراع السمكي.