سياسيون يطالبون الرئيس بالرد على "المخلوع" ورجاله بعد وصفهم للثورة ب "المؤامرة" "الجيش والشعب إيد واحدة".. هتاف ظل حارسًا للميدان الثوري طوال ثورة 25 يناير2011، وقتما وقفت القوات المسلحة إلى جانب الملايين من الشعب المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع لإسقاط حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتسابق الجميع للتعبير عن إعجابهم وفخرهم بثورة الشباب التي تضامن معها الجيش لإزاحته من رأس السلطة، إلا أن "المخلوع" عاد لينتقم من هؤلاء الذين أطاحوا به، ومعه رجاله بقيادة وزير داخليته حبيب العادلي، عبر شن حملة هي الأشرس من نوعها ضد الثورة المصرية، لكن تلك المرة يقف الجيش على مسافة بعيدة من تلك الإهانات، حتى أن الرئيس ذا الخلفية العسكرية الحامية للثورة والراعية لها، اكتفى بالصمت ضد ما وصف ب"المؤامرة"، ما دفع سياسيين إلى مطالبته بالرد على هؤلاء المتطاولين على الثورة. وأدان مصطفى الجندي، النائب البرلماني السابق، ومؤسس تحالف "25- 30"، صمت الرئيس عبدالفتاح السيسي على من يصف ثورة يناير ب "المؤامرة"، قائلاً: "يجب على الرئيس السيسي أن يصدر قرارات حاسمة وصارمة بشأن ما يدعيه البعض من "الفلول" والنظام القديم الفاسد باتهام ثورة عظيمة كثورة يناير، بأنها مؤامرة"، مشيرًا إلى ضرورة إصدار قانون يجرّم إهانتها. وأضاف الجندي ل"المصريون"، أن "ثورة يناير كان من الممكن أن تتحول إلى مؤامرة حال قيام الجيش بالتخلي عن الشعب المصرى، والوقوف خلفه ضد نظام فاسد كنظام مبارك". وأشار إلى أن "الثورة ومن قاموا عليها قبلوا فى البداية بأن يحاكم مبارك ومن معه فى محاكم عادية على الرغم من خروج العديد من المطالبات بضرورة محاكمته محاكمات ثورية للقصاص الفوري للشهداء، وعلى فساده خلال فترة حكمه التي امتدت إلى 30 عامًا". متفقًا معه في الرأي، طالب إلهامي الميرغني، نائب رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، السيسي بضرورة التصدي لتلك الهجمات الشرسة ضد ثورة 25يناير، ومحاولة تشويهها بكل ما أوتيت من قوة ونفوذ، قائلاً: "يجب أن يوضح الرئيس انحيازه الكامل لثورة 25 يناير". وأبدى الميرغني استغرابه لعدم صدور موقف من السيسي إزاء تلك الحملات حتى الآن، والتي تخالف الدستور المصرى الذي يعترف بشكل كامل ب25 يناير باعتبارها ثورة أقامها الشعب، وشدد على ضرورة اتخاذ موقف صارم قانوني تجاهها. بدوره، قال عمرو بدر، المنسق العام لحملة "مرشح الثورة"، إن السيسي شارك في ثورة يناير بصفته حينها كعضو فى المجلس العسكري، مدينًا ما أحاط به من صمت تجاه الإهانات ضد الثورة خلال الفترة الأخيرة. وقال بدر إنه من الضروري إصدار تشريع قانوني يمنع إهانة الثورة، مذكرًا في الوقت ذاته بأن جموع الشباب والملايين التي خرجت للإطاحة بنظام مبارك كانت واضحة التوجه والمطالب فى إسقاط النظام، متمثلة في الهتاف "عيش.. حرية.. لعدالة الاجتماعية" ليبقى السؤال الحقيقي للرئيس السيسي فى هذه الحالة أين أنت من تحقيق مطالب الثورة ؟!. وقال الدكتور محمد السعدني، الخبير السياسي، ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن السيسي أشاد بثورة يناير في العديد من خطاباته، مشيرًا إلى ضرورة تدخله لوقف الهجوم عليه بما قد يهدد مصداقيته لعدم تصديه لما وصفه ب"المهاترات"، مضيفًا: "أنه على الشعب أن يكون على وعى ودراية كاملة بما يدور من حوله وأن ننضج سياسيًا ويحاول التفريق بين الثورات والأجندات الأجنبية التي يحاول البعض الترويج لها". وأضاف "كل من يحاكم فى قضية القرن بداية من الرئيس محمد حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ليسوا محل ثقة ولا يتمتعون بأي مصداقية أو احترام لكي يصفوا الثورة بأنها مؤامرة"، ووصف المحامى فريد الديب بأنه "محامى جواسيس" لا يؤخذ بكلامه".