أقرتها لجنة الحقوق والحريات ب "الوفاق القومي".. تعديل المادة 40 من الدستور لتجريم التمييز وتوقيع العقوبة على المخالفين

وافقت لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة بمؤتمر "الوفاق القومي" على إعادة صياغة المادة 40 من الدستور، لتفعيل مبدأ المساواة بين المصريين، ، بحيث يتم النص على تجريم التمييز وتوقيع عقوبة على المخالفين.
وتنص المادة المذكورة بعد تعديلها على أن "يكون المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم لسبب النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الجهة أو العمل أو الحالة الشخصية أو الاجتماعية أو المكانة أو الثروة أو غير ذلك من أسباب التمييز، وتقع باطلة كل القوانين التي لا تحظر التمييز على أي من الأسباب السابقة أو لأي سبب آخر".
أكدت مناقشات اللجنة ضرورة تنقية القوانين من أي تمييز، وأن يتم ذلك في إطار المبادئ العامة للدستور، بحيث تكون الحرية مكفولة لكل المواطنين، طبقا للواقع وليس مجرد كلام مسطر بين دفتر كتاب يحمل عنوان "الدستور".
وشددت المناقشات علي أهمية إعلاء قيم الحق والواجب بصورة يطمئن معها كل المصريين بكل أطيافهم، لأن الاستجابة لهذا التوجه يريح الناس كثيرا، في إطار الالتزام بحق الدولة بتنظيم المجتمع حتى لا يختلط الحابل بالنابل وحتى لا يتحول الأمر إلى فوضى.