أنصار السيسي: الدعوة للتظاهر في 27 سبتمبر "لصالح الإخوان"

انتقد مؤيدون للرئيس عبد الفتاح السيسي، دعوة بعض القوى الشبابية للتظاهر لموجة ثورية جديدة فى 27 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع الجلسة المحددة للنطق بالحكم على الرئيس المخلوع حسنى مبارك، واصفين إياها بأنها "دعوة عبثية وتهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وتخدم جماعة الإخوان المسلمين".
وقال محمد أبوحامد البرلماني السابق ورئيس حزب "حياة المصريين" تحت التأسيس إن "الدعوة للتظاهر يوم 27 سبتمبر عبث ومحاولة لزعزعة استقرار الوطن".
وأضاف أن "القوى الثورية التي دعت للتظاهر فى هذا اليوم الموافق النطق بالحكم على الرئيس الأسبق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، مخترقة من جانب جماعة الإخوان المسلمين"، والتي رأى أن "هذه الدعوة ستصب فى صالحها".
ووصف أبوحامد القضاء المصرى بأنه "عادل ويحكم بما لديه من أدلة وبراهين وليس لأحد الاعتراض على أحكامه من خلال التظاهر أو الفوضى بل توجد طرق قانونية عديدة للتعامل مع مثل هذه القضايا، موضحًا أن البلاد تمر بظروف أمنية واقتصادية عصيبة وأن مثل هذه الدعوات تؤدى إلى المزيد من التدهور".
وقال إن "اتهام القضاء بأنه مسيس وضد ثورة 25 يناير نوع من الكذب والتدليس"، موضحًا أن "السلطة الحالية لا تتدخل فى أحكام القضاء مطلقًا بل تحكم حسب ما يقدم إليها من أدلة وبراهين وأن أى حكم سيصدر ضد مبارك حتى لو كان البراءة فسنرضى بحكم القضاء".
وقال محمد عطية، القيادي ب "تكتل القوى الثورية"، إن الدعوة إلى التظاهر فى 27 سبتمبر "تستهدف تفكيك الوطن ومؤسساته"، داعيًا القوى الثورية إلى التفكير فى المستقبل وترك أمر مبارك للقضاء.
وحذر من أن "27 سبتمبر سيكون فرصة لعودة جماعة الإخوان المسلمين"، وأشار إلى أنها تجري تحالفات بين بعض القوى المحسوبة على 25 يناير والجماعة لإرباك المشهد السياسي، محذرًا من عودتهم للشارع مع الحركات التي تستعد للحشد ضد محاكمة مبارك .
وكانت عدة قوى وحركات شبابية، قد دعت لموجة ثورية جديدة فى 27 سبتمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع الجلسة المحددة للنطق بالحكم على الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و7 من معاونيه فى قضية قتل المتظاهرين .
ودعت هذه الحركات كل القوى الوطنية والثورية والاجتماعية إلى الدخول فى حوار يضع خريطة تفصيلية ليوم 27 سبتمبر لتشكيل قيادة موحدة لإدارته، مقترحة رفع مطلب واحد ينص على قانون للعدالة الانتقالية يحاكم ويحاسب كل من تورطوا فى إفساد الحياة السياسية والنهب طوال عصر مبارك، وكل من تورطوا فى جرائم الدم منذ 25 يناير وحتى الآن.