تقريرها هو الأعنف من نوعه : لجنة الرد على بيان الحكومة توجه انتقادات لاذعة لها

يشهد مجلس الشعب في جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور مواجهة عنيفة بين النواب والحكومة في ضوء تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة والذي تعرض للعديد من القضايا الجماهيرية الملحة ومنها ضرورة الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية وتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي للتخفيف من معاناة ساكنيها ، وللمحافظة على الصحة العامة والسلامة البيئة. وأكد تقرير اللجنة الخاصة أنه توجد نحو 20 منطقة عشوائية بالقاهرة لم يتم توصيل مياه الشرب إليها و33 منطقة لم يتم توصيل الصرف الصحي إليها ، بخلاف نحو 17 منطقة في الإسكندرية تفتقد إلى خدمات الصرف الصحي. وشدد التقرير على ضرورة سرعة إصدار قانون للمحليات والتوسع في المساءلة الشعبية للجهاز التنفيذي وعودة حق الاستجواب للمجالس الشعبية المحلية لمواجهة حالات الفساد والرشوة وإهدار المال العام والمحسوبية داخل الإدارات المحلية والتي تنعكس بآثار سلبية خطيرة على مصلحة المواطن ، وضرورة التوخي في الدقة وحسن اختيار الموظفين القائمين على المال العام ومتابعة التحري عنهم أثناء عملهم وتنفيذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في إهدار المال العام. وشدد تقرير اللجنة على ضرورة تخفيض سعر الفائدة على الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان بما يتناسب مع إمكانيات محدودي الدخل من المواطنين وإيجاد مصادر لتمويل عمليات ترميم وتنكيس العقارات التي تحتاج إلى ذلك لحماية الثروة العقارية دون إرهاق محدودي الدخل بمزيد من الأعباء المالية مع تخفيض الرسوم والضرائب التي تفرضها الدولة على الإسكان المخصص لمحدودي الدخل. وطالب التقرير بضرورة تحري الدقة في فواتير التليفونات بعد تعدد شكاوى المواطنين من زيادة قيمة الفواتير ، وهو ما يتطلب قيام جهاز تنظيم الاتصالات بدورة في الرقابة على شركات التليفون المحمول وخفض قيمة المكالمات. وشدد التقرير على ضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للإنفاق الصحي إلى الحد الذي يتناسب مع المشاكل الصحية للمواطنين ، وأن لا تقل هذه الاعتمادات عن 7% من موازنة الدولة على أن تزيد تدريجيا لتلحق بالنسب المعترف بها دوليا وهي 10.9%. وطالب التقرير من الحكومة عدم تحميل المواطنين أي مبالغ إضافية على القرارات التي يحصلون عليها للعلاج على نفقة الدولة والاستفادة من جميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والجامعات والهيئات والوزارات الأخرى لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية لكافة المواطنين. وأشار التقرير إلى ضرورة التصدي لظاهرة أطفال الشوارع واتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة لإصلاحهم والاهتمام بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع في إنشاء مراكز التأهيل لتقديم الخدمات الاجتماعية لهم. وأكد التقرير على ضرورة وضع حد أدنى للأجور يكون مرادفا للأجر الاجتماعي الذي يفي بالمتطلبات الضرورية للفرد وأسرته وأن يضمن له معيشة كريمة مع ضرورة خفض حدة الفقر وزيادة الرفاهية للمواطنين خاصة بعد أن وصلت نسبة الفقر بين المصريين إلى 40% يحصلون من إجمالي الدخل القومي على 20.3% في حين تحصل الفئات الأكثر ثراء والتي تمثل 20% من إجمالي عدد السكان على 43.6% من إجمالي الدخل القومي ، كما أن 50% من سكان المناطق الريفيين بالصعيد لا تزيد نفقاتهم اليومية عن أقل من دولارين.