كشف صحفيو "روزاليوسف"، في بيان لهم اليوم، قصة تآمر صلاح عيسى أمين عام المجلس الأعلى للصحافة مع الدكتورة فاطمة السيد أحمد التي عينها رئيسة لتحرير جريدة روزاليوسف، من أجل تمرير لائحة جديدة تمّكن رئيسة التحرير من قمع صحفيي "روزاليوسف" الرافضين لتواجدها، وأكد الصحفيون أنهم لن يقبلوا باللائحة الجديدة التي وصفوها ب "المؤامرة" ضدهم، مؤكدين دخولهم في اعتصام مفتوح حال إقرار هذه اللائحة. تأتى هذه الخطوة التي أقبل عليها عيسى ورئيسة التحرير بعد تزايد الاحتجاجات التي اندلعت منذ ما يزيد عن الشهر، وبعد إجراء التغييرات الصحفية بثلاثة أيام فقط، على إثر اتخاذ فاطمة السيد أحمد إجراءات تعسفية جماعية وغير قانونية من أجل العصف بالصحفيين، وفصل المعترضين عليها والتنكيل بهم، ما أدى إلى استمرار الاحتجاجات من قبل الصحفيين وتصعيدهم المستمر. وكشف الصحفيون في بيانهم أن رئيسة التحرير أجرت اتصالات عدة مع صلاح عيسى من أجل إعداد لائحة جديدة في روزاليوسف تمكنها من تقنين كل القرارات التعسفية التي أرادت اتخاذها من قبل واحتج عليها الصحفيون، الأمر الذي رحب به عيسى فورًا، لأنه يتسق مع هدف رئيسة التحرير في الانتقام من الصحفيين، بعد أن احتجوا على التغييرات الصحفية الأخيرة التي تورط فيها "عيسى" بشكل كبير في دعم فاطمة السيد أحمد المحرر العسكري لروزاليوسف طيلة 20 عام، والضغط في اتجاه التصويت لصالحها في المجلس، وهو ما كان ظاهرا جدا في حالة الانقسام الفجائية التي حدثت لصالح فاطمة في اللحظات الأخيرة من التغييرات الصحفية وبعد أن كان الأمر شبه محسوم لزميل آخر. وقال صحفيو الجريدة في بيانهم: "لقد قامت سيد أحمد قبل التغييرات الصحفية بزيارة خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للصحافة في منازلهم من أجل حثهم على التصويت لها وهو أمر بعيد تماما عن المهنية والعدالة في الاختيار، ويثبت أن مسألة التصويت داخل المجلس كان أمرا صوريا وتحصيل حاصل"، وأكد البيان: "أن رئيسة التحرير تباكت أمام جميع من زارتهم لإيهامهم بأن مقعد رئاسة التحرير من حقها، وادعت أن علاقاتها طيبة بالصحفيين، وهو الأمر المنافي للواقع، وثبت بالدلائل عدم صحته". وأوضح الصحفيون في بيانهم أن "عيسى" كان داعمًا لفاطمة السيد أحمد على طول الخط، بداية من الدفع بالتصويت لصالحها في المجلس، إلى تجاهله مطالب الصحفيين وتهديده لهم بغلق المطبوعة إذا ما تمادوا في الاحتجاج ضد التغييرات، ما دفع الصحفيين إلى التأهب للاعتصام في المجلس الأعلى للصحافة ومقر الجريدة حال اتخاذ أي إجراءات تقنن التعسف ضدهم وفى صالح رئيسة التحرير التي يصرون على إقالتها.