الأردن: مطالب بإصلاح النظام وإلغاء أمن الدولة

بعد ساعات قليلة من إقرار قانون العفو العام والخاص في البلاد، خرج المئات من الأردنيين في مختلف المحافظات بعد صلاة الجمعة، في سياق استكمال الحراك الشعبي الذي انطلقت شرارته منذ أشهر، مطالبين برحيل الحكومة الحالية، التي يرأسها رئيس الوزراء، معروف البخيت.
وتقاطعت مطالب المحتجين، على اختلاف توجهاتهم السياسية، على شعار رحيل الحكومة، ومحاربة الفساد، في الوقت الذي ما تزال فيه قضية رجل الأعمال الفار من وجه العدالة، خالد شاهين، خارج البلاد، تثير مزيداً من الجدل داخل المملكة الأردنية.
وعاد "ائتلاف شباب 24 مارس/ آذار" للتحرك مجدداً، بتنفيذ اعتصام في وسط العاصمة عمان، دعماً لحراك يعم محافظات جنوب المملكة، يقوده أبناء العشائر الأردنية، احتجاجاً على عدم محاربة الفساد، وبطء الإصلاح الاقتصادي والسياسي.
وطالب ائتلاف 24 آذار برحيل الحكومة، وفتح ملفات الفساد، مرددين هتافات منها: "يا معروف يا معروف.. يالا ارحل بالمعروف"، و"اللي هربوا شاهين.. حرامية ومفسدين."
وكان رئيس الوزراء، معروف البخيت، قد أشار في مؤتمر صحفي الخميس، إلى أن قضية شاهين ما تزال قيد التحقيق، فيما وصفه بأنه "فار من وجه العدالة."
وتشكلت حكومة البخيت مطلع شهر فبراير/ شباط الماضي، بعد موجة احتجاجات عمت البلاد ضد الحكومة السابقة التي ترأسها سمير الرفاعي.
وقال المتحدث باسم الائتلاف، معاذ الخوالدة، لCNN بالعربية، إن الائتلاف ينفذ اعتصاماً مفتوحاً حتى "تحقيق الإصلاح"، وإعلان الإصلاحات التي يطالب بها الشارع، في 15 يوليو/ تموز المقبل.
وتعرض ائتلاف 24 خلال اعتصامهم الأول، إلى قمع من قوات الأمن الأردنية، في ما عرف بأحداث "دوار الداخلية."
في الأثناء، قال أحد أبناء العشائر المشارك في الاعتصام، ضيف الله قبيلات: "إن الحكومة الحالية ليست حكومة إصلاح، وعليها أن ترحل إسوة بحكومة الرفاعي، والشعب لن يقبل إلا بحكومة ينتخبها مع تعديل الدستور."
واعتبر قبيلات، القادم من محافظة "مادبا"، وهو أحد نشطاء ائتلاف ال36 المنادي بالملكية الدستورية: "إن العفو العام الذي صدر في البلاد، هو عفو أقل من المتوقع، والشعب لا يقبل به، لأنه استثنى الجندي الدقامسة، وهو محل سخط."
وطالب الأردنيون في محافظات "الطفيلة" و"مادبا" و"الكرك" جنوبي البلاد، برحيل الحكومة، ورددوا هتافات: "يا أبو الكازينو شيل إيدك.. شعب الكرك ما يريدك"، و"من الكرك لذيبان.. البخيت عنا ما لو مكان."
يأتي إصدار العفو العام والخاص ضمن جملة من الإصلاحات التي أعلن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مواصلتها في البلاد، استجابة للحراك الشعبي الذي بدأ منذ نحو ثمانية أشهر.
إلى ذلك، اعتصم المئات من جماعة "الإخوان المسلمون"، وناشطون حقوقيون أمام محكمة أمن الدولة، في أول حراك على الأرض ضد المحكمة، للمطالبة بإلغائها، كما انتقد المعتصمون استثناء الجندي الأردني الدقامسة من العفو العام، مطالبين بإلغاء المحكمة.
وتختص محكمة أمن الدولة الأردنية العسكرية الخاصة بالنظر في جملة من الجرائم حددها القانون، من بينها "قضايا الإرهاب والتزوير"، ويمتلك رئيس الوزراء حسب قانونها، الصلاحية بتعيين قضاتها الثلاثة من العسكريين أو المدنيين، ويحال إليها مدنيون للمحاكمة.
من جهته قال نقيب المحامين السابق، صالح العرموطي، خلال الاعتصام "إن مبدأ الفصل بين السلطات، صيانة للحريات، ومنع للاستبداد، وأن الحكومة الحالية، التي وصفها بأنها غير حرة وغير منتخبة، تسيطر على محاكم أمن الدولة."
وقال إن "هذه المحاكم لا تمثل ضمير الشارع وضمير الأمة، وهي محاكم استثنائية"، مشيراً إلى أنه طالب مراراً وتكراراً من أصحاب القرار إلغائها."
ولفت العرموطي إلى إلغاء الأحكام العرفية ألغيت في الثامن من يوليو/ تموز 1991، مستغرباً استمرار وجود المحكمة التي عرضت أولى القضايا عليها بعد ما عرف "بقضية جيش محمد وشباب مؤتة"، الذين تمت تبرئتهم بعد ذلك وفقاً لتعديلات أجريت على القانون من خلال برلمان 1989.
وانتقد العرموطي منح رئيس الوزراء صلاحية إحالة الجرائم الاقتصادية إلى أمن الدولة، متسائلاً من منحه هذه الصلاحية.
وشمل العفو الخاص عدداً من المحكومين في قضايا نظرت أمام محكمة أمن الدولة، فيما يزال ما يزيد على مائتي محكوم وموقوف في السجون الأردنية، مثلوا أمام أمن الدولة.