سوريا أمام نقطة "اللاعودة"؟

"سوريا تخطّت الأزمة والعمليات الأمنية الأخيرة نجحت، ليس فقط في وقف الإضطرابات، بل أيضاً في الإثبات بأن النظام ثابت ومتماسك"..
هذه كانت الخلاصة الجازمة التي خرج بها قيادي سياسي لبناني مقرّب من دمشق يوم الخميس 2 يونيو، لكن في اليوم التالي، انفجرت "جمعة أطفال الحرية" التي كانت، وِفق كل المعايير، الأضخم من حيث أعداد المتظاهرين والضحايا على حدّ السواء (أكثر من 70 قتيلاً ومئات الجرحى والمعتقلين) منذ اندلاع الإنتفاضة في 15 مارس الماضي. هذه الجمعة أثبتت أن الإنتفاضة الشعبية مُتماسكة بقدر تماسُك النظام على الأقل، وأن الدّم الذي أُرِيق مدرارا لم يستق الحلول والاستقرار، بل المزيد من الدّم.
وهكذا، وبعد ثلاثة أشهر من تغلّب رأي الجناح في النُّخبة الحاكمة السورية (بقيادة ماهر الأسد على ما يُقال) الدّاعي إلى القمع أولاً ثم الحوار المشروط ثانياً على الجناح (بقيادة الرئيس بشار الأسد)، الذي اقترح الحوار ثم القمع، إذا ما فشل الحوار، يبدو واضحاً أن الحلّ الأمني وصَل إلى طريق مسدود خطِر وباتت الأمور تقترب من فقدان السيطرة.
وهذا ما دفع الخبير الروسي يوري شيغلوفين، من معهد الشرق الأوسط الروسي، إلى الإستنتاج بأن "الإضطرابات في سوريا تقترب، على ما يبدو، من "نقطة اللاعودة"، وأضاف في مقال نشره في موسكو، أن "رُقعة التمرّد تتنامى باطِّراد، إذ عمَّت الاضطرابات نحو مائة مدينة وبلدة وقرية في أنحاء سوريا، وخصوصا في الشمال وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط"، مشيراً إلى أن التظاهرات تجري في بعض المناطق في الليل والنهار وأن وصول الأمور إلى "نقطة اللاعودة"، تعني تطوُّرها بالشكل الذي لا يتسنَّى وقفها بالإصلاحات".
ثلاثة حلول
ما الحل؟ بالنسبة إلى المعارضة السورية، في الخارج والداخل، الصورة تبدو واضحة. فهي طالبت في مؤتمريْ أنطاليا وبروكسل، اللذين عُقدا قبل أيام، بتنحي الرئيس الأسد وتسليم السلطة إلى نائبه فاروق الشرع، كخطوة أولى في عملية انتقال إلى الديمقراطية، وهي في الداخل ترفع أيضاً شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" ولا تزال عصيَّة على قطع الرأس، لأنها أساساً جسَد بلا رأس، تماماً كما كان الوضع في ثورات مصر وتونس وليبيا واليمن.
هذا التطور أو بالأحرى النُّضج النسبي في مواقف المعارضة، ليس حدثاً عابراً، لأنه يحدث في إطار بيئة إقليمية ودولية مؤاتية للمعارضة ومُؤذِية للنظام الذي يُواجه الآن خيارات عدّة، أحلاها مُرّ.
أول هذه الخيارات هي "الحل التركي". فأنقرة التي رعَت مؤتمر أنطاليا وأيضاً التظاهرات المؤيِّدة للأسد في تلك المدينة، تَدّعي أن المفتاح الرئيسي للحل في يدها، وهي تتصرّف بالفعل على هذا الأساس. فهي أوضحت على لسان وزير خارجيتها أحمد أوغلو، أنها "تمحض قلبها لانتفاضة الشعب السوري وثقتها للنظام". وهدف هذه الإزدواجية، هو الخروج بإصلاحات ديمقراطية لا تقتل الرّاعي (النظام) ولا تُفني الغَنم (الشعب السوري).
لكن كيف؟
مدير المخابرات التركية الذي زار دمشق مرّات عدة خلال شهر واحد، اقترح، وِفق مصادر دبلوماسية عربية مطَُّلعة، على الرئيس الأسد "حلاً مبتكراً": الإنتقال ليس من السلطوية إلى الديمقراطية، بل إلى شِبه السلطوية. وهذه الأخيرة تعني، كما في تعريفات عِلم السياسة، نظاماً يُطلق التعدّدية الحزبية والحريات الإعلامية والانتخابات شِبه الحرّة، لكن من دون منح المعارضة حقّ تشكيل أغلبية حاكمة. فالمعارضة تبقى حرّة إلى أن يصل الأمر إلى مسألة تداوُل السلطة، إذ حينها تفقد هذه الحرية.
هذه الصيغة طُبِّقت بنجاح طيلة 40 عاماً في مصر وأيضاً في المغرب والأردن والكويت، ونسبياً في الجزائر. بيد أن النظام السوري لا يبدو أنه اقتنع بها، حتى الآن على الأقل.
"الحل الأمريكي - السعودي"
إلى جانب "الحل التركي"، هناك "الحل الأمريكي - السعودي"، الذي يقبل بتعديلات طفيفة وشكلية على النظام السياسي السوري، في مقابل تغييرات شاملة في سياساته الخارجية إزاء إيران وحزب الله وحماس.
لوهلة، قد يبدو هذا مخرَجاً مُغرياً للغاية، لكنه في الواقع ليس كذلك بسبب أثمانه الباهظة للنظام، على المستوييْن الإستراتيجي والمالي. فعلى المستوى الأول، هذا الحل يُفقد النظام كل/وأيّ قدرة على تصدير أزماته إلى الخارج وأيضاً على توفير شرعية أيديولوجية لسُلطته (شعار المقاومة والممانعة). وعلى المستوى الثاني، قد يخسر مساعدات نفطية ومالية إيرانية يُقدّرها البعض بالمليارات.
ثمَّة مخرج ثالث، هو تفجير الجَبهات مع إسرائيل، بهدف توجيه طاقات المُنتفضِين من الداخل إلى الخارج، وهذا بالتحديد ما حاوله النظام يوم الأحد 5 يونيو، حين فتح "جبهة الجولان" أمام الشبان الفلسطينيين الذين خاضوا مجابهات غيْر متكافِئة مع القوات الإسرائيلية، أدّت إلى سقوط 23 قتيلاً ونحو 600 جريح في صفوفهم.
جاك غولدستون، أستاذ السياسة العامة في جامعة جورج ماسون، لا يستبعد أن تلجأ دمشق إلى مثل هذا الخيار في إطار "سياسة توريط" تنحُو إلى تحقيق هدفيْن: مواصلة الصِّراع (جنباً إلى جنب مع إيران) من أجل الهيمنة الإقليمية من جهة، وصرْف أنظار الشعب السوري عن الداخل، من جهة أخرى، وهذا يمكن أن يتِم برأيه، إما بفتح جبهة أو جبهتيْن مع إسرائيل أو باستخدام ورقة "سلطة الشعب" في مصر لزعزعة سلامها مع إسرائيل ومعه كل صرْح الباكس أمريكانا (السلام الأمريكي) في الشرق الأوسط.
بيد أن هذا خيار خطِر للغاية، لأنه قد يدفع إسرائيل إلى رفع الغطاء عن النظام السوري في كلٍّ من الكونغرس والإدارة الأمريكيتيْن، ما يؤدّي بالتالي إلى انكشافه دوليا، ناهيك عن أن إسرائيل قد تجِد الفرصة سانحة لإعادة فرْض قواعد جديدة للُعبة في لبنان وسوريا، بهدف الانتقام من نتائج حرب يوليو 2006 في لبنان.
هذه إذن، هي الخيارات الثلاثة المطروحة على النظام السوري، وهي، كما يبدو واضحاً، كلّها غيْر جذّابة، الأمر الذي يترك الأوضاع في بلاد الشام أسيرة التطورات الداخلية، التي كانت ولا تزال تتأرجح بين "انقلاب قصر" يغيّر سلوك النظام من داخله قبل فَوات الأوان، وبين الحرب الأهلية التي قد تترافق مع حدوث صدوع كبيرة في مؤسسة الجيش السوري.
أي الخيارين الأقرب إلى التحقيق؟ لا أحد يستطيع الجزْم من الآن، لكن، ثمة أمر واحد مؤكَّد: الزمن لم يعُد (كما كان في السابق) يلعَب لصالح النظام، بل العكس هو الصحيح.
المصدر: سويس انفو