تباحث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، هاتفيا مع كل من نظيره المصري عبدالفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بشأن الأزمة في غزة من أجل "تحريك مبادرة عربية لإغاثة سكان القطاع ووقف العدوان الإسرائيلي" حسب بيان للرئاسة الجزائرية. وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، "تحادث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء على التوالي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني حول الوضع في غزة". وتابع "المحادثات سمحت للقادة الثلاث بالتعبير عن بالغ انشغالهم وكذا انشغال شعوبهم وحكوماتهم إزاء العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين المدنيين في غزة". ولفت إلى أن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تطرق أيضا مع محادثيه إلى إمكانيات القيام بعمل عربي مشترك مكثف من أجل حمل المجموعة الدولية على التحرك من أجل وقف عاجل للعدوان الإسرائيلي على غزة وكذا تضامن عربي أكبر مع فلسطينييغزة". وأعلن البيان أن "الرئيس بوتفليقة قرّر تقديم إعانة مالية عاجلة بقيمة 25 مليون دولار لصالح فلسطين لاسيما غزة". ولم يوضح البيان أي تفاصيل بشأن "المبادرة العربية" التي أشار إليها. فيما قالت وكالة "أونا" للأنباء إن هناك تعديلات على بنود المبادرة المصرية تتضمن عدة بنود وهي: وقف إطلاق نار مؤقت لمدة خمسة أيام، على أن تبدأ خلال الأيام الخمسة محادثات بين وفد فلسطيني موحد يضم حماس والجهاد تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وبين إسرائيل في القاهرة وبوساطة مصرية. وتهدف المحادثات بحسب المصادر إلى التوصل إلى تعهد إسرائيلي بإنهاء الحصار وفتح المعابر، والسماح بالصيد البحري لمسافة 12 ميلا، وإلغاء المنطقة العازلة، والإفراج عن محرري صفقة شاليط والدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو ونواب المجلس التشريعي. وأشارت المصادر إلى التعهد بآلية تحقق ومراقبة لتنفيذ الاتفاق تتشكل من الولاياتالمتحدة ومصر، واستئناف عمل مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة وتوفير المساعدات الإنسانية فورا من خلال المنظمات الدولية وحكومة الوفاق الوطني”. وأكد المصدر أن هذه المبادرة تم التوافق عليها فيما بين الرئيس السيسي والرئيس الجزائري ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وكانت مصر قد طرحت منذ أسبوعين، مبادرة تقضي بوقف "الأعمال العدائية" بين إسرائيل والفصائل، وفتح المعابر، وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض. إلا أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضت تلك المبادرة، معتبرة أنها لا تلبي مطالب الفلسطينيين، ولا سيما رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2006. ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من الشهر الجاري، حربا على غزة، بدعوى العمل على وقف إطلاق الصواريخ من القطاع على إسرائيل. وبينما أسقطت تلك الحرب أكثر من 1300 شهيدًا، و7170 جريحًا فلسطينيًا، أعلنت إسرائيل مقتل 53 من جنودها وضباطها وثلاثة مدنيين، فيما تقول كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، إنها قتلت 110 عسكريين إسرائيليين وأسرت آخر.