إلغاء الأحكام العرفية في البحرين

رفعت البحرين الأحكام العرفية، اليوم الأربعاء، فيما تأمل الحكومة أن يكون ذلك مؤشرًا للسائحين والاستثمارات، للعودة إلى الأوضاع الطبيعية؛ لكن المعارضة تخشى من استمرار القمع.
وساد الهدوء اليوم شوارع العاصمة المنامة وتقلص المعسكر الذي أقيم إلى جوار دوار اللؤلؤة، الذي كان محور الاحتجاجات إلى عدد محدود من المدرعات.
وعرض ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خلفية، حوارًا حول الإصلاح في خطاب له يوم الثلاثاء.
واستدعى الادعاء العسكري أربعة أعضاء من حركة الوفاق الوطني الشيعية المعارضة، ومنهم زعيم الحركة، ونبيل رجب النشط في مجال حقوق الإنسان؛ لاستجوابهم، وتم الإفراج عنهم بعد ساعات.
وقال جمال فخرو وهو عضو سني بالبرلمان: إنّ نهاية الأحكام العرفية وإعلان الحوار تطور إيجابي، وإن اتخاذ أي موقف سلبي من ذلك سيكون مخزيًا.
واتهمت البحرين، إيران بأنها دبرت الاحتجاجات من خلال صلتها بجماعات شيعية في الداخل، واستعانت بقوات "درعا الجزيرة" الخليجية لإعادة الهدوء إلى الشارع مرة أخرى.
ويحاول نشطاء تنظيم مسيرات في القرى التي تسكنها أغلبية شيعية في وقت لاحق اليوم، ودعا البعض للعودة إلى دوار اللؤلؤة، الذي اعتصم فيه المحتجون لمدة زادت على شهر.
ومع انتهاء حالة السلامة الوطنية التي تفرض فيها الأحكام العرفية بالبحرين، لم يعد بإمكان الادعاء العسكري استدعاء مدنيين، لكن ستظل المحاكم العسكرية تنظر في عدة قضايا بدأت منذ فرض الأحكام العرفية يوم 15 مارس.
ويحاكم 21 شخصية معارضة منهم سبعة خارج البلاد أمام محكمة عسكرية؛ لاتهامات بالسعي للإطاحة بالنظام وأغلبهم من أحزاب دعت إلى قيام نظام جمهوري.