أعلن حزب "الجبهة الديمقراطية" برئاسة الدكتور أسامة الغزالي حرب، دخول حزبه في ائتلاف مع خمسة أحزاب تحت التأسيس وحركات سياسية هي حزب "مصر الأم" وحزب "شباب مصر الحر" و"ليبراليين 25 يناير" و"ائتلاف من أجل مصر" وحزب "التحالف المصري"، لتنفيذ مشروع يستمر حتى عام 2025 ويهدف إلى نشر الثقافة السياسية بين جميع المصريين، والتمسك بإقامة دولة مدنية ووضع دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر. ووصف حرب، يوم الثلاثاء الذي تم فيه الإعلان عن ولادة هذا الائتلاف ب "الهام والتاريخي"، وقال إن "هذه الكلمة ليس بها مبالغة حيث إننا نشهد اليوم ميلاد سياسي قوي وجزء لا يتجزأ من بناء مصر الحديثة مصر الثورة والديمقراطية"، وانتقد "التشرذم" بين الأحزاب الليبرالية بوصفه بأنه "أمر غير جيد". وأشار إلى أن الائتلاف بين تلك الأحزاب والحركات الليبرالية يهدف أيضًا للدفاع عن مدنية الدولة وتحقيق الهدف التي تصبو له مصر والشعب المصري منذ زمن طويل، متمثلاً في "إقامة دولة مدنية ديمقراطية حقيقة"، لكنه أكد أنه سيكون لكل حزب أو حركة من تلك القوى المنضمة للائتلاف هويته الخاصة به. وعبر عن رفضه لما أسماه "انفراد" المجلس العسكري باتخاذ القرارات وسن التشريعات الخاصة بالشعب، مشددا على ضرورة إجراء حوار مع جميع القوي والأحزاب السياسية في الأمور التي تهم الشعب، وعلى المجلس العسكري ترجمة هذه المطالب في سلوكيات محددة يشعر بها الشعب وعليه عدم تجاهلها. وشدد حرب على رفض القوى السياسية لأي قانون لن يحظى برضا الشعب، مؤكدًا أن القوات المسلحة مهمتها حماية أرض الوطن من العدوان الخارجي، وهي مهمة لها كامل الاحترام والتقديس، وإنه إذا ما ارتضت القيام بالمهمة السياسية التي أنابها الشعب لفترة محدودة فإن عليها أن تخضع للمسائلة والمحاسبة والمراقبة. وقال إن الاندماج الجديد بين الأحزاب الليبرالية بقيادة حزب "الجبهة" سيعمل من أجل بناء ديمقراطي حقيقي في مصر ستكون أولى المطالب التي سيحارب لتحقيقها هو وضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، ومن ثم إجراء هذه الانتخابات من خلال إعداد كوادر جيدة للفوز بمقاعد البرلمان، وحيث سيكون المسرح مفتوحًا للتنافس بين كل القوى السياسية والمرشحين الأكفاء ذوي السمعة الجيدة للمنافسة في الانتخابات. وعن التنسيق والاندماج مع الأحزاب الكبرى القائمة بالفعل، قال حرب إن التنسيق مع الأحزاب القائمة أمر وارد وكذلك الاندماج مع أي منهم، إلا أنه لا يزال زال مبكرا جدا الحديث بهذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق مع "الإخوان المسلمين"، وقال إنه ليس مع التهويل من قوتهم، حيث أنهم مثل أي قوة سياسية موجودة بالمجتمع وإذا اجتازوا انتخابات مجلس الشعب فلن يحصلوا على أكثر من 25%من مقاعد البرلمان. من جانبه، قال الدكتور وسيم السيسي رئيس حزب "مصر الحرة"- تحت التأسيس- إن الحزب كان مقررًا أن يظهر في عام 2004 لكنه واجه رفض لجنة شئون الأحزاب آنذاك برئاسة صفوت الشريف ولأن عام 2005 كان "شهر العسل بين الحكومة والإخوان" – على حد تعبيره- وتم رفع خمس دعاوى أمام مجلس الدولة. وأكد السيسي أن اندماج الأحزاب والقوى السياسية الست يسعى لإقامة دولة مدنية داعيا كل الأحزاب المتفقة في الأهداف والرؤى الاندماج لهذا الائتلاف من أجل تدعيمه والإسراع بتحقيق أهدافه. وغمز السيسي من المجلس العسكري و"الإخوان المسلمين" في ضوء ما يتردد عن صفقة بينهما، رغم نفي المرشد العام للجماعة، واصفا الحكم العسكري والحكم الديني بأنه الأسوأ والأسوأ من ذلك ائتلافها وارتباطهما، حيث غالبا ما يندمج هذان النوعان من الحكم، حيث أن الحكم العسكري يعتبر دائما من يقوم بنقده بأنه لديه أجندة أجنبية، وبالتالي يتم اتهامه ب "الخيانة الوطنية"، أما الحكم الديني فيعتبر من يقوم بنقده كافرًا، على حد قوله.