عام على أحداث الحرس الجمهوري التي شهدت أول اشتباك حقيقي بين الأمن وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بعد أيام من اعتصامهم بميدان رابعة العدوية، سقط خلالها قرابة 76 ضحية بينهم 5 أطفال، وكان أبرز من سقطوا في تلك الأحداث، الدكتور ياسر طه عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة، وعدي حاتم طالب بكلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة، وعلاء أمين طالب بكلية الطب جامعة الأزهر بأسيوط، وخالد سعيد طالب بكلية هندسة جامعة الأزهر بالقاهرة، كما سقط المصور أحمد عاصم. لم يكونوا هؤلاء هم الضحايا فقط، بل كانت هناك عشرات آخرون سقطوا في تلك الأحداث، حقوقيون أكدوا أن ملف مجزرة الحرس الجمهوري موثق من الألف إلى الياء، عبر صور وفيديوهات ووثائق ومستندات، ولكن لم يتم فتح أي تحقيق في الحادث حتى الآن، مؤكدين أنهم سينتظرون سقوط الانقلاب لفتح الملفات، بحسب قولهم. قال خالد المصري، الأمين العام للمركز الوطني للدفاع عن الحريات، إن قضية الحرس الجمهوري تم حفظها في الأدراج ولم ينظر فيها القضاء المصري بعد كغيرها من المجازر البشرية التي وقعت على يد ما أسماه بالانقلاب العسكري، ولم يبت فيها حتى الآن. وأضاف المصري ل"المصريون"، أن جميع الحالات موثقة، ولكن تنتظر القضاء العادل للتحقيق فيها، موضحًا أن مصابي الحرس الجمهوري معتقلون حتى الآن بالسجون المصرية، مشيرًا إلى أن الأمل مفقود في فتح هذا الملف إلا بعد ثورة تطيح بهذا النظام الدموي، بحسب قوله. وتابع المصري: "لو كان هناك إنصاف من أقرب المؤسسات دفاعًا عن المظلومين، وتعتبر نفسها سلطة رابعة لنقل الحقيقة قاصدًا نقابة الصحفيين، كانت حققت في مقتل المصور الصحفي أحمد عاصم الذي تعمد الإعلام أن يغض الطرف عن مقتله. وأوضح أن كل المجازر التي ارتكبت منذ 30 يونيو كالحرس الجمهوري، وفض اعتصامي رابعة والنهضة، وأحداث رمسيس وأحداث ذكرى ثورة 25 يناير، كلها تم توثيقها بالصور الفيديوهات والوثائق والمستندات وتنتظر ثورة جديدة لبدأ التحقيق فيها. أيده في الرأي عمرو عبد الهادي، المتحدث باسم جبهة الضمير، الذي قال إن جميع المجازر التي وقعت موكَّل لها محامون محليون ودوليون، وأن المراكز الإسلاميين يتحركون بجدية لفضح انتهاكات ما أسماه بالانقلاب، بالطرق الجدية. وأكد ل"المصريون"، أن حقوق الشهداء لن تضيع هدرًا وسيقتصون لهم بعد زوال الانقلاب، لافتًا إلى أن مجزرة رابعة العدوية أصبحت رمزًا عالميًا، قائلاً: حقوق الشهداء وذويهم قادمة لا محال.