الأحزاب تختار مرشحاتها لانتخابات مجلس الشعب المقبلة ونساء "الوطني" يتحدين الحظر ويخضن المعركة مستقلات

بدأت أحزاب عدة في تشكيل لجان خاصة لتحديد نسبة مشاركة المرأة على قوائمها في انتخابات مجلس الشعب المزمع إجراؤها في سبتمبر القادم.
وعلمت "المصريون" أن حزب "التجمع" سيخوض الانتخابات ب 9 سيدات، و"العربي الناصري" ب 11، و"الغد" ب 8، و"الخضر" ب 7، و"مصر2000" ب 4، و"الجمهوري الحر" ب 8، بينما لم تحدد أحزاب "الوفد" و"الجبهة" وأحزاب أخرى حتى الآن عدد المرشحات.
وتتجه أحزاب لا تزال تحت التأسيس للدفع بمرشحات في الانتخابات المرتقبة، فالحزب "المصري الديمقراطي" حدد مابين 6 إلى 12 سيدة لخوض الانتخابات، وحزب "مصر لكل المصريين" الذي أسسه المستشار محمود أبو الليل قرر خوض الانتخابات ب 6 مرشحات، و"التحالف الشعبي" الذي أسسه إلهام عيداروس ب 5، و"الريادة" الذي أسسه الدكتور احمد جويلى ب 8 مرشحات.
وأكد عدد كبير من مؤسسي الأحزاب أن قلة الموارد هي السبب في قلة أعداد المرشحين بصفة عامة، سواء رجال أو سيدات، لكنها مع ذلك ستدفع بمرشحين لمجرد التواجد وليس التنافس، فيما قررت عدد المرشحات خوض الانتخابات كمستقلات وبدأن حملاتهن الانتخابية من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقامت بعضهن بتوزيع ال (سي في) الخاص بهن على المواطنين بالشارع.
ويبلغ عدد المرشحات المستقلات 140 مرشحة حتى الآن، 60 منهن لا يتجاوز أعمارهن ال 35عاما وأكبرهن سنا 65 عاما، فيما أعلنت مرشحات سابقات خوضهن الانتخابات، ومنهن فايدة كامل وثريا لبنة وفريدة الزمر وجورجيت قللينى وعزة الكاشف وناريمان الدرملى وفائقة الرفاعى.
وكانت ى دراسة أعدها الدكتور إمام حسنين خليل بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان: (الأداء البرلماني للمرأة) كشفت أن نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات في مصر لا تتعدى 27.9%، على الرغم من أن أصوات النساء تمثل 41%من أصوات الناخبين ونسبة السيدات اللاتي يشاركن في العمل السياسي لا تزيد على .,5%على الرغم من وجود أحزاب سيادية كثيرة.
وأظهرت الدراسة أن معظم الموضوعات التي طرحتها المرأة في البرلمان منذ عام 2000 حازت على موافقة المجلس بنسبة 68.1% من هذه الموضوعات. وجاءت الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد والشئون المالية على راس الموضوعات التي استحوذت على أداء المرأة البرلماني، حيث مثلت 38.6%من أدائها، تلتها موضوعات القوى العاملة والتدريب بنسبة مثلت17.7%، ثم موضوعات التعليم والبحث العلمي بنسبة 16.2%، الإسكان والمرافق 11.9%.
وبلغت نسبة رفض الموضوعات التي أثارتها المرأة تحت قبة البرلمان 15.4%، وتم تأجيل 1.3%من الموضوعات التي طرحتها.