الكوميسا تحقق في فضيحة تصدير السكر المصري إلى كينيا

هدد مستوردو السكر في كينيا أمس باللجوء إلى المحكمة لإلغاء قرار هيئة الضرائب الكينية بتصفية والتخلص من 17 ألف و500 طن متري من السكر المستورد من مصر معفى من الجمارك في إطار اتفاقية الكوميسا التجارية. وقال عبيد حاج ديوال كبير المستوردين الكينيين إن مصر تعتبر من الدول المستورة للسكر وأنها لا تستطيع تصديره إلي كينيا ، مشيرا إلى أن الواردات القادمة من مصر الموجودة حاليا في ميناء مومباسا الكيني تخالف قواعد اتفاقية الكوميسا التجارية ، وأنهم يتشككون في أن يكون السكر استورد من مكان آخر. في الوقت نفسه ، وصل إلى كينيا فريق من المحققين يضم 7 خبراء من منظمة الكوميسا برئاسة د. تشارلز شانتينا المدير العام للتجارة والجمارك والشئون المالية لبحث فضيحة السكر المصري المصدر إلى كينيا والمعفى من الجمارك وفق اتفاقية الكوميسا. وأكد جون مازيلا المدير الإداري لمكتب التوصيف القياسي الكيني KBS بأنهم سوف يحللون كمية السكر المصري الموجودة حاليا في مومباسا بعد أن أوضح اختبار الذوبان بان السكر المتحفظ عليه أنتج منذ عامين وفي حالة تحجر وان نسبة عدم الذوبان تصل إلى 1800 جزء من كل مليون جزء سكر في حين أن النسبة القياسية للذوبان وفق قواعد منظمة الكوميسا تشترط أن لا تتعدى نسبة عدم الذوبان عن 150 جزء فقط لكل مليون جزء من الكسر. وقال مدير مكتب التوصيف القياسي أن أعين المسئولين ستظل مفتوحة للتفتيش مرة أخرى على السكر لمنع التخلص منه في الأسواق الكينية ، وأن الصادرات المصرية من السكر إلى كينيا غير قانونية. يذكر أن مجلس السكر الكيني قد كشف الأسبوع الماضي عن قيام رجال أعمال من مصر بتصدير كميات هائلة من السكر رخيص الثمن المعفى من الجمارك وفقا لشروط اتفاقية الكوميسا التي تضم مصر وكينيا ودولا افريقية أخرى. وأشار المجلس إلى أن أسعار هذا السكر اقل من سعر التكلفة الحقيقية مما يعتبر إغراقا للأسواق ومخالفة لشروط الكوميسا نظرا لان منشأ هذا السكر ليس المصانع المصرية. وكانت – المصريون – قد كشفت عن ضلوع رجال أعمال مصريين بعضهم أعضاء في الغرفة التجارية بالإسكندرية في هذه الفضيحة بهدف تفريغ الأسواق المصرية من السكر للضغط على الحكومة لرفع الأسعار 500 جنية في الطن في حين كانوا قد ابرموا صفقات لاستيراد مليون و 200 ألف متري من السكر للسوق المصري.