مافيا المضاربات تقود البورصة المصرية لانهيار غير مسبوق

انخفض مؤشر البورصة المصرية أمس بشكل حاد ومفاجيء الساعة الثانية عشرة ظهرا حيث فقد المؤشر 11 % من قيمته من بدء التعاملات ، مما اضطر إدارة البورصة إلى وقف التداول لمدة نصف ساعة. وذكر مصدر مسئول بوزارة الاقتصاد في البورصة المصرية أن الأسهم سجلت قبل هذا التوقف ، أي في الساعات الأولى من الصباح ، انهيارا غير مسبوق وصل فيها سعر سهم "المصرية للاتصالات" إلى 12 جنيها ، و"هيرمس" القياسي إلى 35 جنيها ، ثم استردت البورصة عافيتها جزئيا بعد إعادة التداول مما أدى إلى تقليل نسبة الانخفاض ، ووصل انخفاض المؤشر العام للبورصة قبل ساعة من إغلاق التداول إلى 8% ، في حين وصل انخفاض مؤشر هيرمس القياسي قبل الإغلاق بساعة واحدة إلى 6,26% ، بينما ارتفع مؤشر برايم بمقدار 1,35%. وقال شهود عيان إنهم شاهدوا حالات إغماء وانهيار عصبي بين بعض المتعاملين بسبب التراجع الحاد في الأسهم ، إلى أن أغلق المؤشر على انخفاض قدره 6,4% ، بقيمة 5892,73 نقطة ، بينما انخفض مؤشر "هيرمس" القياسي بنسبة 4,92% ليصل إلى 52695,63 ، ووصل انخفاض مؤشر البنك التجاري الدولي إلى 4,54% ليصل إلى 212,4 نقطة. وردا على هذا الانخفاض الكبير لأسهمها ، قررت المجموعة المالية "هيرمس" شراء 15 مليون سهم خزينة بدأ من جلسة التداول غدا وحتى يوم 15 أبريل المقبل. وأرجع مراقبون للبورصة سبب هذا التراجع الحاد إلى إقبال صغار المستثمرين على البيع ، فهم ينظرون إلى انخفاض أسواق الخليج ويظنون أن هذا سيحدث هنا" ، وذلك في إشارة إلى الهبوط الذي شهدته أسواق الأسهم في منطقة الخليج أمس أيضا ، حيث انخفضت بورصة دبي نحو 12% لتسجل أدنى مستوى في 11 شهرا. واعتبروا أن الأمر يحتاج إلى ما بين شهرين إلى أربعة أشهر حتى تتجمع قوى شرائية كافية تكون وقودا جديدا لرفع السوق مرة أخرى ، وخلال هذه الفترة سيتجه السوق إلى الثبات". واستبعد المراقبون أن يمثل الأجانب قوى شرائية في الفترة المقبلة ، حيث إن نسبة تداولهم بصفة عامة لا تكفي لإحداث انهيار في حالة خروجهم ، وفي الوقت نفسه لا تكفي لتكوين القوى الشرائية اللازمة لرفع قيمة السوق. من جانبها ، أرجعت مصادر اقتصادية هذا الانهيار إلى المضاربين المسيطرين على الأسهم وحركة التداول مما يؤثر بالسلب على المستثمرين فيتركون الساحة خالية للمضاربين الساعين لتحقيق أعلى مكاسب مادية بالتلاعب بالأسهم عن طريق رفعها مره وخفضها مرة أخري. وأكدت المصادر أن البورصة المصري لا تتمتع بالشفافية أو بالإصلاح بالقدر الكافي حيث إن المستثمرين ليسوا على دراية كاملة بحجم التداول والنسب التي تطرح وهناك شكوك حول أن هناك عمليات تتم تحت ضغوط من المضاربين للتدخل في عملية البيع سلبا أو إيجابيا. ومن جانبه ، أشار الدكتور حسن عبد الفضيل الخبير الاقتصادي إلى أن الخصخصة وتوسع قاعدة الملكية تتم عن طريق الاكتتاب العام وهذا يصب في صالح الشعب ، لكن إذا تم هذا على النحو الصحيح ، لكن ما حدث في شركة المصرية للاتصالات يؤكد أن التقييم كان غير صحيح والدعاية الغير كافية ، وما يحدث الآن في البورصة المصرية قد حدث في البورصة الكويتية والإماراتية وأيضا البورصة السعودية والتي تعد أكبر سوق مال عربية. وأرجع عبد الفضيل هذا التراجع إلى عدم خبره المستثمرين المحليين الذين يتهافتون على شراء أسهم بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية بسبب عدم درايتهم بالقيمة الفعلية للسهم ، وهؤلاء هم الشريحة الأكبر في التعاملات حيث وصلت تعاملاتهم إلى 75 % مقابل 25 % للمستثمرين الأجانب ، كما سيطرت تعاملات الأفراد على النصيب الأكبر فكانت بسنة 75.5% مقابل 24.5 % للمؤسسات. وطالب د. حسن عبد الفضيل بالتدخل الفوري ليس فقط من قبل رئيس سوق المال أو البورصة بل من أعلى الجهات المختصة لإنقاذ البورصة المصرية من تلاعب مافيا المضاربات بها كما ناشد الدولة بفتح باب الاستثمارات الأجنبية والتي سوف تؤثر بالإيجاب لصالح الاقتصاد المصري.