سمحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف, للمحامي السيد حامد، بلقاء الرئيس السابق محمد مرسي، المنتدب من نقابة المحامين، للدفاع عنه في القضية المعروفة إعلاميًا ب "أحداث الاتحادية", والمتهم فيها مع عدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" بقتل المتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، من بينهم الصحفي الحسيني أبوضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات. واستغرق اللقاء أكثر من ساعة ونصف ناقش خلالها الدفاع مرسي، والذي أكد لدفاعه بأنه يريد التحدث للمحكمة لشرح ملابسات وظروف القضية وما حدث له. وطلب المحامي منه أن يتحدث للمحكمة بشرط عدم الإساءة لأحد، فيما أوضح مرسى بأنه سوف يشرح للمحكمة ما حدث له أثناء التحقيق الابتدائي مع المستشار إبراهيم صالح. وأكد مرسى أنه متمسك بدفعه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائيًا وأنه يكن للدفاع والمحكمة كل احترام وتقدير, ولكن الدستور والقانون حدد مواد قانونية بخصوص محاكمة رئيس الجمهورية وأن هذه المحكمة باطلة. وأطلع المحامي، مرسي على طلباته التي سيقدمها للمحكمة وهى عبارة عن 50 طلبًا، وقد اطلع عليها الرئيس المعزول وقرأها جيدًا وأثنى عليه وعلى المجهود الذي بذله. كانت النيابة العامة قد اتهمت مرسي بتحريض عدد من قيادات "الإخوان" من بينهم أحمد عبدالعاطي مدير مكتبه، وأيمن هدهود مستشاره الأمني على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمي لهم. واتهمت النيابة، القيادي الإخواني محمد البلتاجي بأنه المسئول عن حشد "الإخوان" المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية، وحمل الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه فى ذلك الأمر كل من عصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، والداعية وجدي غنيم المقيم خارج مصر واللذين اتهمتهما النيابة بالتحريض من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.