فيسك: هذا ما يبعث على الصدمة ب"أحكام الماريوت"

نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطالية مقالا للكاتب روبرت فيسك في 24 يونيو قال فيه إن ما يبعث على الصدمة في الأحكام الصادرة في مصر بحق عدد من صحفيي شبكة الجزيرة الفضائية، أنها تدلل على أن السجن يعتبر أحد المخاطر التي تواجه الصحفيين, وهم يؤدون عملهم في واحدة من دول العالم العريقة.
وأضاف فيسك أن السجن صار أداة لإسكات الصحفيين، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري ناقش قضية صحفيي الجزيرة الثلاثة باهر محمد ومحمد فهمي وبيتر غريستي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل تسليمه مساعدات أميركية إلى مصر بقيمة نصف مليار دولار الأحد الماضي.
وتابع فيسك أن السيسي تناول النقود, ولم يفعل شيئا لصحفيي الجزيرة، مضيفا أن السيسي تحدث عن استقلال القضاء المصري, عندما طالبه الأستراليون بالتدخل في القضية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إنه سيتنازل عن نصف راتبه وممتلكاته لدعم اقتصاد بلاده، داعيا المصريين إلى تقديم تضحيات من أجل خفض عجز موازنة السنة المالية 2014-2015 والسيطرة على الدين العام.
وأضاف السيسي في كلمة بمناسبة حفل تخرج دفعة جديدة في الكلية الحربية في 24 يونيو "أنا أحصل على مرتب الحد الأقصى وهو مبلغ 42 ألف جنيه.. لن آخذ نصفه, وسأتنازل عن نصف ممتلكاتي من أجل مصر".
وبالنسبة أحكام القضاء الصادرة بسجن صحفيي قناة الجزيرة, قال السيسي :"لن نتدخل في شؤون القضاء المصري لأن القضاء المصري مستقل وشامخ".
وأكد أنه أبلغ وزير العدل في حكومته بأنه لا تدخل في أحكام القضاء، وأضاف أنه لا بد أن "نحترم أحكام القضاء ولا نعلق عليها", حتى ولو لم يتفهمها الآخرون.
وأثار الحكم الصادر في 23 يونيو بالسجن المشدد ما بين سبع وعشر سنوات على صحفيي الجزيرة الذين ألقي القبض عليهم في ديسمبر من العام الماضي -وبينهم أسترالي ومصريان يحمل أحدهما الجنسية الكندية- غضب الكثير من الحكومات الأجنبية والمنظمات الحقوقية الدولية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت صباح الاثنين الموافق 23 يونيو، حكمًا بالسجن المشدد عشر سنوات على 11 متهمًا، والسجن المشدد سبع سنوات على سبع متهمين آخرين, في القضية التي عرفت إعلاميًا بقضية "خلية الماريوت"، التي تضم في المتهمين فيها صحفيون يعملون بشبكة "الجزيرة".
وقضت المحكمة بالسجن المشدد بين سبع وعشر سنوات على ثلاثة صحفيين بالجزيرة الإنجليزية وهم باهر محمد ومحمد فهمي وبيتر غريستي، بعد مضي 176 يوما على اعتقالهم في سجون مصر.
وكانت النيابة العامة وجهت لهم عدة تهم بينها الترويج والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وتكدير السلم العام، وهي تهم تنفيها الجزيرة وترفضها بشكل تام.
وقدمت هيئة الدفاع عدة مستندات جديدة تضم أدلة براءة، بينها تصريحات رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي, الذي يؤكد فيها أن قرار حظر الإخوان قرار سياسي, وليس قانونيا.
وقوبل هذا الحكم بالاعتراض من جانب بريطانيا وهولندا، حيث استدعتا الدولتان السفيرين المصريين هناك، للإعراب عن رفضهما لهذه الأحكام، جرَّاء وجود مواطنين لهما ضمن المتهمين ,الذين تم الحكم عليهم.
وفي المقابل, أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانًا، أعربت فيها عن رفضها لاعتراض هذه الدول على الأحكام، حيث أعلنت أن هذه الأحكام شأن داخلي، ولا داعي للتدخل في شئون مصر من جانب أي دولة.
وبدورها, أدانت "الجزيرة" هذه الأحكام, وأعربت أستراليا عن صدمتها، فيما طالبت بريطانيا إعادة النظر فيها، وأعلنت هولندا أنها ستناقش الأحكام مع الاتحاد الأوروبي، ووصفها وزير الخارجية الأميركي جون كيري, بأنها" قاسية ومخيفة